قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة 1952.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم: إن الثورة قضت على الرأسمالية والإقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا، حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتى أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952.

وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعي يعد من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد قيامها بشهرين فقط في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.

وقال "القصير" إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع في تقنين أوضاع المنتفعين في الإصلاح الزراعي وأيضا إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، وكذلك أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة داخل الحيز العمراني يتم تخصيصها  للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم حتى الآن تخصيص 55 قطعة بكافة محافظات الجمهورية.

ومن ناحيته، قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة استطاعت إنجاز 3850 عقدا ابتدائيا متوقفة منذ عدة عقود بجانب إنهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها بعد توثيقها في الشهر العقاري، بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحى ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.

وتابع: كما قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالموافقة علي تقنين اراضى لواضعي اليد طبقا للقانون 182 لسنة 2018 لعدد 429 طلبا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة حققت إيرادات لخزانة الدولة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 1.5 مليار جنيه، كما قامت بإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الإصلاح الزراعى مع أراضي الأوقاف.

وأضاف الفولي أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان وما زال للهيئة دور في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الري من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر، مؤكدا أن الهيئة ما زالت تقوم بتقنين وضع واضعى اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.