توجيه الرئيس بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي لاستقرار الأوضاع النقدية يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الجمهورية" و"الأخبار" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي، ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر، وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة، توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية، وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الرئيس وجه بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020-2021، حيث عرض وزير المالية عددا من المؤشرات المالية المهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، من بينها نجاح الحكومة في زيادة إيرادات الدولة 119 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات 9%، فضلا عن تحقيق فائض أولي في الموازنة نحو 93.1 مليار جنيه، بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4%.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، لافتا إلى أن الرئيس وجه باستكمال إجراءات هيكلة مصلحة الجمارك وتحديثها، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلا عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية، وتعميم منظومة «النافذة الواحدة» بجميع الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية في المنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

كما تناول اللقاء مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، ومحاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير تلك المنظومة.

وأوضح وزير المالية أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، على الرغم من جائحة «كورونا»، حيث نجحت في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال 2016-2017 إلى 90.6% نهاية العام المالي 2020-2021، فضلا عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021 .

وبين أنه تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019-2020 إلى 36% خلال 2020-2021، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى وصول إجمالي الاستثمارات خلال موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 358.1 مليار جنيه.

وتناولت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن لجنة إيراد نهر النيل في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، مشيرا إلى أن معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي، وأن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على حجم فيضان نهر النيل هذا العام.

جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أمس بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي وما تتخذه الوزارة من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وعقب استعراضه كل التقارير الخاصة بضمان كفاءة منظومة الموارد المائية، وجه وزير الري بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كل الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.

وقال عبد العاطي، أثناء الاجتماع، إن وزارة الري نجحت في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كل أجهزة الوزارة، بما يحقق تلبية جميع الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، وبما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

من جانبه، أوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، أن أجهزة الوزارة واصلت العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والاطمئنان على حالة المحطات، ورصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري وإزالتها في مهدها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ313 ألفًا و105 سيدات ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك بـ9 محافظات، على مدى 10 أيام، حيث شملت نشر الوعي وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة شملت محافظات «القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية»، حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائي النساء وتنظيم الأسرة، مضيفا أن الحملات قدمت خدمات الكشف الطبي في تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

وأشار مجاهد إلى حصول 258 ألفًا و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما أنه يجرى إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى، تشمل «الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية»، بإجمالي 30 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أنه في إطار تطوير خدمات تنظيم الأسرة، تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، وذلك في 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أكثر من 58 ألف جلسة غسيل كلوي لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر، من خلال 5 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وذكر بيان للهيئة أن خدمة الغسل الكلوي من الخدمات الطبية المهمة التي تتوافر بـ5 مستشفيات للمرضى من قاطني محافظة الأقصر وأهالي إقليم جنوب الصعيد كله، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ويتم تقديمها لعلاج مرضى الفشل الكلوي باعتباره من الأمراض المزمنة .. مشيرا إلى أن المستشفيات التي يتم إجراء الغسل الكلوي فيها هي (طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، العديسات) بمحافظة الأقصر.

واهتمت صحيفة "الأخبار" بإعلان محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من طلاء واجهات 125 ألف مبنى وعمارة سكنية، مؤكدا استمرار جهود المحافظات في طلاء واجهات المباني خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، حيث أن طلاء واجهات المباني بشكل جمالي ساعد في تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية لمناطق كثيرة في المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقاه محمود شعراوي عن جهود المحافظات في استكمال أعمال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و582 مبنى، وانتهت محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و788 مبنى، وانتهت محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى، في حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى.

وقال شعراوي إنه وفقًا لقرار مجلس المحافظين، فلن يتم إدخال أي مرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي، وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقًا للون الذي تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

وأكد أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، لافتًا إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء واجهاتها، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها.

وأضاف محمود شعراوي أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير ومهم في مساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالي للمدن المصرية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية في بعض المحافظات وتعميمها في محافظات أخرى.