تشهد أجزاء كبيرة من دول آسيا الوسطى، أسوأ موجة جفاف منذ 13 عاما، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى تحولات في أنماط هطول الأمطار في جبال (تيان شان) التي تزود آسيا الوسطى بالكثير من مياهها العذبة للري والمراعي؛ الأمر الذي يتسبب بدوره في تدمير الكثير من الأراضي الزراعية، فضلا عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وذكرت (شبكة أخبار البلطيق) - في تقرير لها - أنه في مقاطعتين من كازاخستان، نفق أكثر من 2000 رأس من الماشية بسبب نقص المياه والأعلاف، كما نظم المزارعون في قيرغيزستان، احتجاجات متعددة في منطقة تشوي الشمالية بسبب نقص المياه اللازمة لري محاصيلهم، خاصة وأنهم على وشك خسارة محصول هذا الموسم إذا لم تزودهم السلطات بالمياه.

وبجانب ذلك، أدى نقص المياه في أوزبكستان إلى خسائر في المحاصيل وارتفاع أسعار الخضروات الموسمية، بينما أدى الجفاف في منطقة سمرقند في أوزبكستان إلى تعطيل إمدادات مياه الشرب؛ الأمر الذي دفع السلطات الأوزبكية إلى فرض تقنين استخدام المياه في مدينة سمرقند.. وفي تركمانستان، تسبب الجفاف في انخفاض غلة المراعي وانخفاض علف الماشية.

ونقلت الشبكة عن كبير علماء الأبحاث في معهد الأرض التابع لكلية المناخ في كولومبيا بن أورلوف، قوله إن الدراسات الحديثة تشير إلى تحولات في أنماط هطول الأمطار في جبال تيان شان التي تزود آسيا الوسطى بالكثير من مياهها العذبة للري والمراعي، منبها إلى أنه - مع ارتفاع درجة حرارة المناخ - تتطلب المراعي والمحاصيل والماشية المزيد من المياه للبقاء على قيد الحياة، فقط في الوقت الذي أصبحت فيه المياه أكثر ندرة.

يذكر أن تقريرا صدر عام 2017 بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ذكر أنه على الرغم من الالتزام العام بالتعاون في دول آسيا الوسطى، فإن سياسات المياه في المنطقة مدفوعة في الغالب باستراتيجيات وطنية غير منسقة.

وأدى مزيج من كفاءة المياه المنخفضة والعوامل الخارجية السلبية الناجمة عن الإجراءات الأحادية والأولويات الوطنية المتنافسة إلى خلافات ساهمت في تعزيز الخلافات السياسية والدبلوماسية بين كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وحذر التقرير من أن تكلفة التقاعس عن تحسين إدارة المياه في آسيا الوسطى قد تصل إلى 4.5 مليار دولار كل عام.

ووفقا لشبكة أخبار البلطيق، يعتقد الباحثون والخبراء أن حكومات آسيا الوسطى لا تزال لديها خيارات للتخفيف من الظواهر الجوية المتطرفة في المنطقة، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للحكومات، حيث يمكنها دعم تقنيات توفير المياه وتوسيع التأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية (المرتبط بالتنبؤات الجوية الموسمية والسنوية)، وبالتالي دعم المنتجين في اتخاذ القرارات التي تحافظ على موارد المياه وتعزيز ممارسات استخدام الأراضي التي تحافظ على رطوبة التربة خاصة وأن مثل هذه البرامج تكون أكثر فعالية عندما يتم تنفيذها بالتعاون الكامل مع المنظمات والمجتمعات المحلية.