قطاع التدريس الخاص مهدد في الصين، فالقواعد الجديدة تقوم بحظر الدروس الخصوصية، قد تؤدي  إلي خسائر بالمليارات الدولارات، وانخفض المؤشر الفرعي لصناعة التعليم في الصين بما يصل إلى 14% يوم الاثنين.

وفقاً لرويترز، أدت القواعد الجديدة للصين في قطاع التدريس الخاص إلى مواجهة شركات التعليم الخاص تأثيرًا كبيرًا على الأعمال التجارية، وذلك مع تعزيز بكين للإشراف التنظيمي على صناعة بقيمة 120 مليار دولار راهن عليها المستثمرون بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.

فقد تحظر القواعد الجديدة التي صدرت يوم الجمعة الدروس الخصوصية الهادفة للربح في المواد الدراسية الأساسية في محاولة لتعزيز معدل المواليد في البلاد، وذلك عن طريق خفض تكاليف معيشة الأسرة، وبعثت الأخبار بصدمة في هذا القطاع، وكافح الآباء لفهم كيف ستؤثر تلك الخطوة على أطفالهم في نظام تعليمي شديد التنافسية، وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تسجيل جميع المؤسسات التي تقدم دروسًا في المناهج الدراسية كمؤسسات غير ربحية، ولن يتم منح تراخيص جديدة، وفقًا لوثيقة رسمية.

وفقد تغييرات اللوائح، التي هي أكثر صرامة مما كان متوقعًا في السابق، عرضت للخطر مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة التي تم ضخها في القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية على أمل استمرار الطلب في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

​أدت هذه الخطوة إلى انخفاض هائل يوم الجمعة في الأسهم المدرجة في هونغ كونغ ونيويورك لشركات التعليم الخاص الصينية، واستمر البيع يوم الاثنين مع انخفاض بعض الأسهم بنسبة تتراوح بين 30٪ و 40٪.

كما انخفض المؤشر الفرعي لصناعة التعليم في الصين بما يصل إلى 14٪ يوم الاثنين، وقالت مجموعة تال التعليمية المدرجة في الولايات المتحدة (TAL.N) إنها تتوقع أن يكون للقواعد الجديدة  تأثير سلبي مادي على خدمات التدريس بعد المدرسة، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على عملياتها وآفاقها.

وقالت الوثيقة إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى إخضاع شركات التدريس الخصوصي الموجودة عبر الإنترنت لمزيد من التدقيق وسيتم حظر الدروس الخصوصية بعد المدرسة خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والعطلات المدرسية.