أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه تمت إقالة إمامي مسجد، نهاية الأسبوع الجاري بقرار منه، بسبب إلقائها خطبا اعتبرها منافية لقيم الجمهورية الفرنسية.  

قال الوزير في تغريدة على موقع «تويتر»: «بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، بسبب خطب غير مقبولة» مضيفا : «نحن نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزئون بقواعد وقيم الجمهورية».

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن أحد الإمامين المفصولين خطب بمسجد "النور" في منطقة هوت دو سين بينما عمل الآخر في مسجد "التقوى" في بلدية سانت شامون في منطقة لوار.

وبحسب صحيفة "لوفيغار"و جاء قرار وزير الداخلية الفرنسي ،بفصل مادي أحمدا، إمام مسجد «التقوى» السابق، بعد أن نشرت عضو المجلس البلدي إيزابيل سربلي، مقطعا من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع «تويتر» والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي محمد عليه السلام من سورة الأحزاب.
 
وطبقا لقرار الوزير فإن الآيات تقلل من مكانة المرأة وتتنافى مع قيم المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج، ودافع الإمام أحمد عن خطبته بالقول إن الآيات أُخرجت من سياقها، وأكد أن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل.

أما الإمام الآخر فيدعى مهدي، وتعود خطبته للرابع من شهر يونيو  وطالب دارميان على إثرها بفصله وعدم تجديد إقامته في فرنسا بعدما انتقد فيها طريقة ارتداء بعض المسلمات لملابسهن.
 
وهذا جاء بعد طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان،  حكام المناطق باليقظة والحذر في مواجهة التهديدات الإرهابية، بعد تهديدات من تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
 
ودعا الوزير- في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) - إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015، المقررة في سبتمبر المقبل، لا سيما في قاعة (باتاكلان) ستاد (دو فرانس)، مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة بشأن السلامة سيتم توجيهها في مرحلة لاحقة.
 
تأتي تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي بعد أن نشر تنظيم (القاعدة) شريطا مصورا قبل أيام هدد فيه فرنسا ودعا إلى استهداف مصالحها.
 
وتزامنت تحذيرات وزير الداخلية مع اعتماد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي يهدف للحفاظ على الهوية العلمانية لفرنسا مع فرض قيود على بعض الرموز والطقوس الدينية.
 
وتم اعتماد القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 صوتا وامتناع 5 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيجارو".
 
وينص القانون الذي يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان على مجموعة من التدابير حول "حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري".
 
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه "يستهدف المسلمين فى فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحى حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التى تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة".