افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة قبل قليل، ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثورة السمكية.

كان المجلس قد انتهى الأحد والاثنين من مناقشة 61 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يضع ضوابط لحماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

وأرجأ المجلس نظر المادة 23 الخاص بالرخصة التي أثارت خلافات بين النواب، و التي تنص على أن لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.

فيما اقترح ممثل الأغلببة البرلمانية، النائب أشرف رشاد النص على فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة. فيما تمسكت الحكومة بنص المادة، وقال وزير الزراعة السيد القصير إن الحكومة تتمسك بالمادة ولا مشكلة في تطبيقها.

وقال جبالي قبيل بدء المناقشة "قبل الاستمرار في مناقشة مشروع القانون أعيد على حضراتكم، الرجاء الرجوع لللائحة، عند ممارسة الوظيفة التشريعية نلتزم بالتعديلات المكتوبة قبل الجلسة بوقت كافي، أرجو ممن لم يقدم أي تعديلات مكتوبة ألا يرفع اليد أو طلب الكلمة، قواعد ممارسة الوظيفة التشريعية مختلفة عن الوظائف الأخرى دون أي محاباة".