قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الاتحاد الفيدرالي الأمريكى بشأن تحديد رؤية السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة المستقبلية، حيث تمثل أسعار الفائدة عالميا ومحليا حجر الزاوية لدى الكثير من المودعين، وتعتمد العديد من هذه الشرائح اعتمادًا كليًا على العوائد البنكية فى تلبية متطلبات احتياجاتها المعيشية.
وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على نسب معدلات التضخم، حيث يعتبر الهدف الأساسي هو تحقيق استقرار السعر، خاصة فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا على العالم، وأنه لم يتعافى بشكل كبير من الصدمات الاقتصادية والمالية والنقدية بسبب تلك الصدمة الكبرى، وأنه ما يزال يتخذ خطوات وبرامج تحفيز لدعم الاقتصاد.
وأوضح أن الاتحاد الفيدرالى الأمريكى سيعمل على زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل فتح شهية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تعتبر زيادة أسعار الفائدة تساعد في خفض التضخم بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض خاصة فى ظل ارتفاع التضخم فى الوقت الحالى فى أمريكا، خاصة أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى الإبقاء على مستويات مرتفعة نسبيا لأسعار الفائدة، حتى تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أسواق المال، مع تحسن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكى خاصة ما عاناه من أزمة كورونا وتحقيق معدلات نمو سالبة وارتفاع فى معدلات التضخم وتشجيع على الاستثمارات، كما يتوقع الاتحاد الفيدرالى ارتفاع التضخم لأسباب مؤقتة، مما سيكون له أثر عن خفض تدريجي لحيازته من الأصول.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة داخليا لابد من التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث أنها مرتبطة بقرارات البنوك المركزية العالمية، واقتصاديات السبع دول الكبار، بالإضافة إلى معدلات التضخم، موضحا أن الدولة المصرية ستبقى خلال عام 2021 على تثبيت أسعار سعر الفائدة لحين استقرار أسعار السلع العالمية أو العودة إلى مستوياتها الطبيعية.
وتابع: "وكذلك وضوح الرؤية لتطورات فيروس كورونا ومدى قدرة العالم فى الخروج من تلك الأزمة وكذلك مسار التضخم وأسعار الفائدة فى أمريكا، كما أن الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مكاسبه خلال الفترة السابقة بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مقابل الدولار، على الرغم من تعرض جميع عملات الأسواق الناشئة لضغوط قاسية وخسائر مقابل العملة الخضراء، وسيظل الجنية في صدارة عملات الأسواق الناشئة الأكثر صموداً، حتى في حال تشدد السياسة النقدية الأمريكية، مما يساهم فى الحفاظ على سوق الدين المصري ومساهمته فى جذب المزيد من الاستثمارات مع استمرار أسعار الفائدة الحالية.
يذكر أن اجتماع مجلس الاحتياطي يبدأ اليوم ويستمر على مدار يومين، حيث تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى.
ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.