أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، العمل على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية بعد تورطها في انتهاكات عديدة.
وجاءت هذه القرارات بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، كشف المتحدث الرسمي بِاسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات "عقود مجموعات الضغط"، والتي تمت إحالتها مؤخرا للنيابة العمومية، موضحا أنه بعد دراستها قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي.
وتتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.
وجدد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تدوينة له، تأكيده أن القضاء التونسي كان مريضا مكبلا ومتحكما فيه من قبل حركة النهضة، وذكر أن الحزب "قدم شكوى منذ أكتوبر 2019 ضد حركة النهضة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وحركة عيش تونسي في خصوص قضية "اللوبيينغ" في الحملة الانتخابية 2019، ويكشف حجم الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعملة الصعبة لهذه الأحزاب".
وتابع: "كما تم تقديم ملف كامل للقضاء مع كل الإثباتات والمعطيات، غير أن الملف قُبر كغيره من ملفات الفساد السياسي، ولقي نفس المصير بعد تقرير محكمة المحاسبات، ولم تتحرك الأجهزة القضائية للتحقيق في الأمر" .