حجزت الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، وزوجته أسماء على محمد زكى، والتى يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٠٤٥٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، بصفتهم.