قالت لجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الصحفيين في ميانمار يواجهون "الخطر الشديد" في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة، التي يسيطر عليها الجيش، بقمع حرية الصحافة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الحكومة التي عيّنها الجيش في الأول من فبراير الماضي في أعقاب انقلاب، عمدت إلى تجريم العديد من جوانب التغطية الصحفية واعتقل عشرات الصحفيين ودفع الكثيرين إلى الاختباء أو المنفى.

تشير تقارير لجنة حماية الصحفيين وهيومن رايتس ووتش الصادرة خلال الأسبوع الجاري، إلى أن عشرات الصحفيين محتجزون بعضهم دون تهم.

وأفاد بعض المعتقلين بتعرضهم للتعذيب وأدى الانتشار المتزايد لفيروس كورونا (كوفيد-19) في السجون إلى جعل الظروف في الداخل أكثر خطورة من المعتاد.

وقال شون كريسبين، الذي أعد تقرير لجنة حماية الصحفيين الذي صدر الأربعاء "إنه لا يوجد أي مجال تقريبًا الآن لأي شيء سوى التقارير التي تسيطر عليها الحكومة".

وتابع كريسبين في مقابلة: "قبل استيلاء الجيش على السلطة، كان لدى ميانمار وسائل إعلام فعالة وحرة نسبيًا. لم يكن لديك هذا المستوى

التالي من الخوف. كان يُسمح لوسائل الإعلام بالعمل".

وليس معروفاً في الوقت الحالي عدد الصحفيين المحتجزين، لأن الشركات الإعلامية تمتنع عن تحديد هوية بعض الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، لا سيما في المناطق التي تشهد صراعات عرقية طويلة الأمد.

وعلى صعيد التقارير الحقوقية حول وضعية الصحفيين في ميانمار، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير منفصل "إنه جرى اعتقال 98 صحفياً منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار".

وأضافت نقلاً عن جمعية مساعدة السجناء السياسيين "أنه لا يزال هناك 46 صحفياً رهن الاحتجاز ".

ويقول المسؤولون العسكريون في ميانمار إنهم لا يقمعون حرية الصحافة، ويعللون تلك الحملة وفرض قيود على نشر المعلومات بمنع العنف والاضطرابات.

لكن التقريرين أفادا بأن العديد من الصحفيين الميانماريين يعملون الآن في الخفاء ويتنقلون من منزل آمن إلى منزل آمن أو يختبئون في المناطق الحدودية. ويخشى الكثير من الانتقام من عائلاتهم، وفر بعضهم من البلاد.