استقبلت محكمة الأسرة بأكتوبر دعوى نشوز من أحد المواطنين ضد زوجته يطالب فيها بإسقاط حقوق زوجته الشرعية لأنها خرجت عن طاعته، وقال أنها تعنفه وطردته من منزله، وهذا كله لأنه معتادة على الإساءة إليه بسبب الخلافات بينهما على المال وقال أنها تقوم بالإستيلاء على راتبه، وليس هذا فقط بل إنها تقوم بأخذ ما يتقاضاه من عمله كسائق تاكسي أيضًا.

وأكد أنه في آخر خلاف بينهما طردته من المنزل أمام الجيران وكانت تمسك بسلاح أبيض وهددته بالذبح بسبب تبديده 400 جنيه من ميزانية المنزل التي وضعتها كمصروفات شخصية.

وقدم الزوج إلى محكمة الأسرة بأكتوبر مستندات تحوي تقارير طبية تثبت أنها كانت تعتاد على ضربه وأثبت الإصابات التي ألحقتها به وقدم أيضًا صور المحاضر التي حررها ضدها بعد تهديدها له بالذبح وهذا وفقًا لشهادة الشهود.

وأضاف الزوج: "8 سنوات أمضيتها في جحيم الحياة الزوجية مع زوجتي تلك سليطة اللسان، تحملتها من أجل أولادي الثلاثة فقط، ولكن فاض بي الكيل وقررت أخيرًا أن أقوم بتطليقها فلاحقتني بدعاوي الحبس بالنفقات وقامت بالإستيلاء على التاكسي الذي كنت قد اشتريته بعد سنوات عديدة من العمل المكثف، وصرفت كل أموالي على والدتها وشقيقتها وحرمت عائلتي من أموال ابنهم وظلت تحاسبني بالجنية خوفًا من أن أعطي عائلتي أي مال دون علمها".

وتابع قائلًا: "طردتني في الشارع ورفضت أن تجعلني أرى أطفالي حتى قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لأنني حاولت مرارًا وتكرارًا لحل الخلافات بصورة ودية لكنني فشلت بسبب جنونها، ولأنها كانت تهددني باستمرار أنها ستدمر مستقبلي، وكانت تتفنن في تعذيبي حتى تجعلني أعيش سنوات في عذاب وذل وحزن بسبب أفعالها".

وأضاف: "ساومتني على التنازل عن شقتي بكل ما تحتويه من منقولات التي كنت قد اشتريتها بأموالي، وواصلت تهديدي، وقامت بالإستيلاء على التاكسي خاصتي بعدما نشبت خلافات زوجية بيننا، ثم أجد نفسي أخسر كل شيء أملكه بسبب جنونها وعنفها".

يذكر أن القانون حدد شروط لكي تحكم على الزوجة بأنها ناشز، وذلك إن امتنعت عن طاعة زوجها بدون مبرر، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم قيامة برفع دعوى خلع أو طلاق، أن لا تثبت أن بيت الطاعة مع زوجها غير آدمي أو مشترك مع عائلة الزوج سواء كانت والدته أو اخيه.