استطاعت الدولة تحقيق فائض في الخزانة العامة للدولة بفضل مشروعات الرقمنة التي تتجه إليها بقوة خاصة بعدما تم رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، الأمر الذي ساعد في تحصيل الدولة الضرائب ودمج الاقتصاد غير رسمي في المنظومة الرسمية.

ووفقا للإحصائيات التي أعلن عنها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بعام 2020، ليسجل نحو 95 مليار جنيه، وذلك دون إضافة أي اعباء ضريبية على المواطن، بل تم تحصيلها من خلال التحول الرقمي الذي قضى على التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

ورغم جائحة انتشار كورونا وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%، إلا أن الرقمنة كان لها دور في تعويض هذا الانخفاض وتحقيق ارتفاع بنسبة وصلت إلى 12.8%.

ووفقا لأخر بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، فقد وصل عدد الشركات التي انضمت إلى منظومة الرقمنة الضريبة إلى 470 من كبار الشركات خلال المرحلتين السابقتين وارسلت 7  مليون فاتورة الكترونية على المنظومة.

مزايا الرقمنة الضريبية 

- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها

-  تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة

-  تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

-  تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت عن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى 2020- 2021 وتحقيق فائض أولى 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلى.