تقرير : أحمد جمعة
صدام مُحتمل بين الهيئة القومية للأنفاق، والمستأجرين للمحال التجارية بشارع ٢٦ يوليو بمنطقة ماسبيرو، بعد إنذار الهيئة لبعضهم بإخلاء محالهم مطلع الشهر الجاري، وإعطائهم فرصة حتى ٢٥ مايو الجاري، قبل رفض الباعة إخلاء المحال حتى نهاية “موسم العيد”، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التهديد باستخدام القوة الجبرية لتنفيذ عملية الإخلاء.
من جانبه عقب اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على الأمر بقوله: الهيئة تفاوض كثيرًا مع الباعة لإخلاء المحال لإنشاء محطة مترو ماسبيرو ضمن مشروع الخط الثالث للمترو (العتبة – المطار)، ووافق نحو ١٤ صاحب محل، ويرفض ١٨ شخصًا الإخلاء حتى الآن، وذلك لرغبتهم في الحصول على قيمة أكبر للتعويض الذي قررته الحكومة لهم، أو الانتظار حتى إخلاء المحال من البضاعة في موسم عيد الفطر المبارك.
وأوضح “جمال الدين” أن إجمالي التعويضات بلغت ١٧١ مليون جنيه لأصحاب المحال، مضيفًا: “هم مستأجرون للمحال ونحن عوضنا المالك، وحفظا على مستقبلهم عوضنا المستأجر والمالك معا، وبالتالي أصبح سعر المتر ٢٧ ألف جنيه، يحصل المالك على ٢٠ ألف جنيه، والمستأجر على ٧ آلاف جنيه، وبالتالي حرصنا على حياتهم و(لقمة عيشهم)”.
على الجانب الآخر برر عمر أحمد، أحد الباعة الذين قررت الهيئة إخلاء محالهم، رفضهم تنفيذ أمر الإخلاء، بوجود بضاعة بأقساط مستحقة، وكانوا يأملون في بيعها خلال موسم العيد، خاصة أن الهيئة ذكرت في بداية المفاوضات أن ذلك سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل، وليس مايو، وبالتالي تعاقدنا على شراء البضاعة على أمل بيعها خلال شهر رمضان.
وأضاف: أصحاب المحال الـ ١٨ لن يغادروا المنطقة قبل بيع البضاعة ودفع الأقساط التي عليهم، “إحنا هنقعد في آخر الشارع بعيلتنا كلها في المحل، ومش هنمشي، دا أكل عيشنا، خدوا أي حاجة إلا أكل العيش”.
“الأمر وصل إلى القضاء”، حسبما قال أسامة أحمد، محامي الملاك والمستأجرين، الذي أكد أنه تم تحديد جلسة النطق بالحكم قبل موعد الإخلاء، مضيفًا أن الهيئة لم تُخطر أصحاب المحال والمستأجرين بالأمر منذ وقت كافٍ حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، فضلا عن أن التعويضات قليلة للغاية بالنسبة للملاك الذين أمضوا أعمارهم في هذا المكان.
فى حين أشار حسن توفيق المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الهيئة حررت محضرًا بشأن رفض الباعة تسليم المحال و”المهلة حتى يوم ٢٥ مايو ونتعشم أن تحل المشكلة قبل هذا التوقيت”.
ولفت “توفيق” النظر إلى أن الهيئة مجبرة على التدخل لإخلاء تلك المحال، حيث قال: المقاول المكلف بتنفيذ الأعمال الإنشائية يحصل على تعويض ٤٠ مليون جنيه عن كل شهر تأخير، وتفاوضنا معه لتأخير العمل شهر مايو للتفاوض مع الباعة دون دفع أي غرامة، مضيفًا: “أي شهر تأخير ستتحمل الدولة غرامة قدرها ٤٠ مليون جنيه، فمن سيدفعها؟”.