تقرير: سميحة درويش

 

يغلق بعد غد باب الجدل حول ١٠ آلاف فدان بزمام ترعة السلام، تم طرحها للبيع فى المزاد العلنى، بعد شد وجذب بين نائب البرلمان عن شمال سيناء والجهة التنفيذية، فى الإصرار على إقامة المزاد فى موعده دون تأجيل، بناء على رغبة الأهالى من واضعى اليد على الأراضى منذ عقود مضت.

مما دفعهم للاحتجاج على سعر بيع الفدان الذى اعتبروه مغالى فيه، ولا يقدر عليه إلا تجار ومافيا الأراضى، كذلك على الإصرار على عقد المزاد العلنى فى موعده دون تأجيل، مما أثار غضبهم وطالبوا نواب شمال سيناء فى البرلمان بالاحتجاج أو الاستقالة أسوة بنواب جنوب سيناء.

وكان قد صدر القرار رقم ٤٠٥ لسنة ٨١ بتحديد كردون مدينة بئر العبد بأبعاد ٦ كيلو مترات تم العمل به حتى السنة الماضية، إلى أن تم مشروع ترعة السلام الذى تم تخطيطه دون تنسيق بين هيئة التخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالجهة التنفيذية والمنوط بها فصل كردون المدينة وكردونات القرى عن زمام ترعة السلام، مما أوقع الجميع فى حيرة، حتى تقرر إقامة ٣ مزادات لأراضى ترعة السلام دون مراعاة للحالة المادية للأهالى، التى تتضاءل أمام السعر المطروح عن الفدان الواحد من المأخذ الواحد ومساحته الكلية ٢٠ فدانا، بما يقرب من ١٠٠ ألف جنيه!، بالإضافة إلى عدة شروط اعتبروها تعجيزية وأهمها جنسية المشترى للأراضى بأن تكون مصرية.. واعتبروها بحسب كلام المهندس محمد الزملوط أمين عام حزب المؤتمر بشمال سيناء، وأحد أبناء قبيلة البياضية، تشكيكا فى وطنية أبناء سيناء، مشيرا إلى أن مزادا قد أقيم فى عام ٢٠١٣ ودارت حوله مناقشات مع وزراء الزراعة الذين تولوا حتى الوزير الحالى، الذى امتنع عن مقابلة أى أحد من الأهالى، حتى تقرر إقامة المزاد على المآخذ ٢٠، ٢١، ٢٥، وفوجئنا بأن المآخذ ٢٠، ٢٢ مخترقة كردون بئر العبد بشكل سافر، ويعد هذا تعديا صريحا على الكردون، واعتبرناه مستندا لصالحنا، حيث يحوى عددا من المنشآت والمبانى والمدارس ومراكز الشباب. مضيفا: بُح صوتنا من أجل المُطالبة بوقف البيع بالمزاد، حتى يتم الفصل فى الأمر بين الجهات المعنية وضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين، لتشكيل الأحوذة العمرانية وأصرارنا على فصل الكردونات أولا ثم طرح الأراضى للبيع فيما بعد!

وقال «الزملوط»: بعد الاستجابة لنا تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة فى عام ٢٠١٤ وخرجت اللجنة بأن مشروع ترعة السلام متعد على كردون المدينة، وأوصت باستقطاع المساحات المتداخلة من زمام المشروع، وبناء عليه طالبت وزارة الرى بالأموال التى دفعتها فى المأخذين ٢٠، ٢١ بما يقرب من ٦٤ مليون جنيه طالبت المحافظة بسدادها، فكان الرد بعدم الدفع لعدم توافر المبلغ المطلوب، وهنا استكملت وزارة الرى مشروعها ومد خطوط المياه دون النظر لحقوقنا.

وأردف «الزملوط» بأن المُغالاة فى طرح المأخذ الواحد بسعر خرافى لا يقدر عليه، إلا مافيا الأراضى من أبناء الوادى والمصرح بطرح ٧٥٠٠ فدان لغير أبناء سيناء الذى طرح لهم ٢٥٠٠ فدان، وقد تم بيعها بالكامل بعد سداد ٢٥٪ من ثمنها، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية بما يوازى نصف مليون جنيه.

ويرى «الزملوط» أن المستهدفين من الاستفادة بالأرض هم فقط الأثرياء أو القادرون من أهل بئر العبد ومعظمهم سوف (يسقع) الأرض لحين وقتها وبيعها للغير بأضعاف مضاعفة.. وكذلك تجار الأراضى ممن حضروا المزاد ودفع كل منهم عدة ملايين ليتكسبوا من ورائها أضعافا أخرى، وهكذا تعامل معنا المسئولون وتكاتفت الأجهزة ضد أهالى بئر العبد.