قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، عن حجم الفساد في مصر، لجلسة ١ يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام.

كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية لتفنيد تصريحات المستشارهشام جنينة.

وأعلنت النيابة العامة، حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”.