تسعى القوات المسلحة دائمًا لتقديم الخدمات الطبية للمصريين من منطلق الواجب الوطنى، الذى لا تستطيع التخلى عنه.

وفى هذا الإطار، يفتح أكثر من 120 مجمعًا طبيًا ومستشفى ومركزًا طبيًا وعيادة خارجية تابعة للقوات المسلحة، أبوابها أمام المصريين فى كل وقت، لمن يبحث عن رعاية صحية أو علاج.

ومن أجل هذا تم تزويد هذه المراكز والمستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر الطبية المؤهلة، لمعاونة القطاع الطبى للدولة فى تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية والعلاجية، المقدمة لأبناء الشعب المصرى.

المؤكد فعلا أن المجمعات الطبية والمراكز التخصصية تحظى باهتمام بالغ من القيادة العامة للقوات المسلحة، وامتد التطوير ليشمل كافة أقسامها من عيادات خارجية وأقسام تخصصية ومعامل وغرف للعمليات مجهزة على أعلى مستوى، وكذلك أقسام الرعاية المركزة لتقديم الرعاية الطبية للحالات الدقيقة والحرجة، وبما يحقق أفضل درجات الأمان للمريض، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ولم يقف دور القوات المسلحة فى توفير الرعاية الصحية للمصريين عند حدود مستشفياتها ومراكزها العلاجية، وإنما امتدت جهود القوات المسلحة ممثلة فى الهيئة الهندسية بدعم القطاع الطبى بالدولة، بالانتهاء من إنشاء وتطوير 186 مستشفى ومركزًا طبيًا ووحدة صحية على مستوى الجمهورية، ويجرى حاليا إنشاء وتطوير 19 مستشفى ومركزًا طبيًا بمختلف المحافظات.

وربما يكون أحد أبرز الملفات الصحية التى حققت فيها القوات المسلحة نجاحًا كبيرًا علاج فيروس "سى"، فقد أخذت القوات المسلحة على عاتقها المشاركة فى دعم البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات، من خلال علاج شباب التجنيد والشباب المتقدمين للتطوع أو الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ممن يكتشف إصابتهم بفيروس سى، خلال مراحل الانتقاء والكشف الطبى، بحيث يتم الاكتشاف المبكر للمرض فى مراحله الأولية، مما يساهم فى سرعة الشفاء ويقلل من تأثيره على الصحة العامة للشباب، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مصر المستقبل، حيث تم إنشاء 7 مراكز تخصصية لعلاج فيروس سى على مستوى الجمهورية، ساهمت فى علاج أكثر من 21 ألف مواطن و1700 من شباب التجنيد من فيروس سى.

كما شاركت القوات المسلحة فى البرنامج الطموح لعلاج الشباب الذين سقطوا فى إدمان العقاقير والمواد المخدرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، انطلاقا من دورها فى دعم مقومات التنمية الاجتماعية والبشرية. وقامت بعلاج المئات من المدنيين والحالات التى تظهر فى الشباب المتقدمين للتجنيد على غرار تجربة علاج فيروس سى، بمراكز علاج الإدمان بمستشفى احمد جلال بالهايكستب، ومستشفى الإسماعيلية العسكرى، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.

المركز الوطنى لعلاج الإدمان بمستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية وحده يعد نموذجًا للنجاح، فهو أحد أحدث وأكبر الصروح الطبية المتخصصة التى تم إنشاؤها لعلاج الإدمان فى مصر، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والصندوق القومى لمكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء كممول للتكلفة المالية لعلاج الحالات المرضية بنظام التأمين الصحى، ويتكون المركز من خمسة أقسام رئيسية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 108 أسرّة، بواقع 36 سريرًا لكل دورة علاج، وقسم لثلاثة أقسام؛ الأول خاص بعمليات سحب العينات، وقسم التأهيل، وقسم التأهيل المتقدم، وتوجد أيضا وحدة رعاية نهارية ومجموعة من العيادات الخارجية، ونجح المركز فى علاج 751 حالة منذ الافتتاح التجريبى له حتى الآن، تم حجز 285 حالة منهم والباقى من خلال العيادات الخارجية، وقد مثلت جميع الحالات للشفاء الكامل من آثار الإدمان.

وكما يقول العقيد دكتور محمد دياب، مدير المركز الذى تبلغ مساحته 80 ألف فدان وأحد الأطباء المعالجين لمرضى الإدمان، فالقوات المسلحة اتخذت كافة السبل لتوفير مكان مؤهل لخدمة المرضى، يضم كل المقومات الأساسية لتقديم خدمة طبية متكاملة، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية لعلاج هذه الفئة من أبناء مصر.

وأشار إلى وجود برنامج علاجى وتأهيلى متكامل طبقا لجميع الحالات، حيث تستقبل العيادات الخارجية يوميا 30 مريضا يتم علاجهم دون إقامة فى المركز، ولكن من خلال الإشراف الخارجى بناء على جدول زمنى محدد ومعين، أما الحالات التى يتم علاجها من خلال الإقامة بالمركز فتبدأ مع وصوله للمركز، يتم سحب المخدر خلال الأسبوع الأول من الإقامة، ثم تأهيله الأولى فى 4 أسابيع، وبعد ذلك يتم التأهيل المتوسط فى فترة زمنية 8 أسابيع، كما يتم بعد ذلك إجراء المتابعة الدورية لحين الخروج من المركز، وبعد ذلك تجرى متابعة دورية مستمرة لحين الشفاء الكامل، كما يضم المركز وحدة تضم العديد من الأنشطة المختلفة والأجهزة الرياضية وتنظيم الرحلات الخارجية لاستعادة البناء الفكرى والجسمانى المريض.

وأكد دياب أن المركز به تجهيز هندسى لتأمين المريض خلال مرحلة سحب المخدر والتأهيل الأولى، والذى يعتبر أصعب الخطوات التى تواجه المريض، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات التى تكون فى انفعال زائد أو يمكنه تعريض نفسه أو غيره لأمور خارجة عن إرادته، لذلك تم مراعاة ذلك عند التجهيز، حيث يتم تركيب بدائل للزجاج فى الغرفة، وعزلها من أى مواد حادة أو ذات تأثير عليه أو على غيره.

وأشار مدير المركز إلى برتوكول التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذى يتحمل كافة تكاليف العلاج ولا يتحمل المريض الذى يتقدم لطلب العلاج أى تكلفة من بداية علاجة وحتى الانتهاء الكامل، كما أنه يقومون بتحويل المرضى للمركز مباشرة، لبدء علاجه فى حالة إقباله على الصندوق، مشيرًا إلى ان هناك العديد من المرضى الذين يقومون باللجوء للمركز لعلاجهم مباشرة دون وسيط، ويتم العلاج فى سرية تامة للحالة.

الأطقم الطبية والتمريض والمشرفون المتعاملون مع المرضى جزء مهم من المنظومة الطبية العسكرية، وتدريبهم يحظى بإتمام من القيادة العامة، حيث يتم تخصيص يوم من كل أسبوع لإجراء محاضرات وتدريبات عملية لمجموعة عمل المركز، وتعريفهم على خطوات التعامل مع المريض وكيفية مساعدتهم، وتوعية أسرهم بكل ما يتعلق بالإدمان من خلال جدول معد مسبقا.

الجهد الكبير المبذول يشعر به المرضى الذين تماثلوا للشفاء من الإدمان، حيث أكدوا أن تجربة العلاج اعادت لهم القدرة على الحياة مرة أخرى، والاندماج داخل المجتمع بفضل البرنامج العلاجى الذى تلقوه داخل المركز، وأنهم بالإرادة الحقيقية استبدلوا يأس المخدرات واستطاعوا مواجهة هذا التحدى، مشددين على أهمية التماسك الأسرى والمتابعة لأبنائهم ومراقبة سلوكياتهم لحمايتهم من تأثير أصدقاء السوء.

وإذا كان العلاج من الإدمان هدفه إنقاذ شباب مصر من الدمار، فالحرب على الإدمان لا تقف عند حدود العلاج لمن آمنوا وإنما تمتد إلى ما هو أخطر؛ الحرب على المهربين وتجار الموت.

فقد بذلت القوات المسلحة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهودا مضنية، لملاحقة واستهداف المهربين وتجار المواد المخدرة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية لعام 2016 إلى نجاح قوات حرس الحدود فى ضبط 118 طنا من مخدر البانجو الجاف، و17 طنا من جوهر الحشيش المخدر، و32 مليون قرص من العقاقير المخدرة، و413 كجم من مواد الهيروين والكوكايين والأفيون المخدرة، وحرق وتدمير 175 فدانا من الزراعات المخدرة بالبانجو والخشخاش، والتى بلغت قيمتها التقديرية بما يوازى 1,8 مليار جنيه مصرى.