◄«محلب»: تسليم العقود فورًا لمن يلتزمون بسداد قيمة الأرض
◄«جمال الدين»: مراعاة البعد الاجتماعى لا تعطى لأحد حق المراوغة أو التهرب من حق الدولة
◄«زكى بدر» : مخاطبة كل المحافظات للبدء فى تقنين الأوضاع
◄«عبدالله»: ضم 35 حالة تعدٍ على نهر النيل للموجة الثامنة لإزالتها
اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها.
كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبًا منها حتى الآن، بمساحة 6 آلاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها.
وأكد «سلطان» التزام المحافظة بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى؛ بأن يكون التقنين وفقًا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها، وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب.
من جانبه شدد «محلب» على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورًا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط آخر.
وأكد «محلب» أن إجراءات التقنين التى تم اتخاذها فى البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة يجب أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات؛ حفاظًا على حق الشعب، وهو ما أكد عليه أيضًا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والذى أشار إلى أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للاستفادة من هذه التجربة فى التعامل مع أراضى الدولة الخاضعة لولايتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين؛ وفقًا للقواعد التى وضعتها اللجنة.
فى هذا الإطار لفت اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون فى هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلنى، لكن حرصًا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلًا من طرحها بالمزاد؛ تقديرًا لمجهوده وما بذله فى استصلاح الأرض، ولم تكتفِ اللجنة بهذا وإنما وصلت إلى حد مراعاة هذا المجهود فى تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه.
وأكد «جمال الدين»، أن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد.
وفى إطار حرص اللجنة على تتبع أراضى الدولة المعتدى عليها، أحال المهندس إبراهيم محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبد اللطيف، عن وجود أكثر 11 ألف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوى؛ تم وضع اليد عليها منذ 1993، ولم يقدم واضعوا اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين.
وطلب محلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها، وعرض تقرير بحق الدولة عنها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك فى أسرع وقت.
فيما كشف تقرير لجنة المتابعة عن ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيًا وفنيًا إلى نحو 1700 طلب، تم إرسال 1185 طلبًا منها إلى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة.
كلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الآن من إجراءات فعلية؛ لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات.
كلف «محلب» أيضًا الأمانة الفنية بعرض تقرير شامل ونهائى بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة؛ عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوى وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.
واستمرارًا لموجات إزالة التعديات الصارخة على أراضى الدولة تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعدٍ على نهر النيل قدمتها وزارة الرى للموجة الثامنة لإزالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان.
على جانب آخر طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالتحرك السريع لمواجهة محاولات مافيا الأراضى لتحويل مساحات كبيرة من أراضى منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة إلى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى مجتمع عمرانى متكامل.