قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم، بإحالة الطعن المقام من محمد شبانة المحامي، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، إلى المحكمة الدستورية.
ويطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور أحكام براءة لصالحهم للمحكمة الدستورية العليا، لحين الفصل في المادتين ١٢ و ١٩ من قانون التظاهر .