حريق بأحد المحال التجارية بمنتصف شارع الموسكي بالعتبة، أعاد إلى الأذهان حادث الحريق المفزع بمنطقة الرويعي قبل عام، لكن الحماية المدنية تمكنت من إخماده دون إصابات، أسفر الحادث عن خسائر مالية فادحة، لكن السؤال الذي يدور بالأذهان لماذا تأخرت الحماية المدنية في عملية الإنقاذ؟

شهود العيان وأصحاب المحلات بالعتبة، ألقوا باللوم على انتشار الباعة الجائلين والإشغالات التي عطلت دخول قوت الحماية المدنية، لذلك قدرت الخسائر المبدئية بنحو مليون إلى مليون ونصف جنيه، لأن الحريق كان في مخزن ودمر طابق من العقار المتخصص في بيع المفروشات والملابس المنزلية وتجهيز العرائس، دون خسائر في الأرواح.

فيما تبين أن السبب وراء الحريق هو عامل مفصول لجأ إلى حرق المخزن للانتقام من صاحبه قبل أن يلوذ بالفرار، حسبما أوضحت كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان، وأن السبب ليس ماس كهربائي حسبما ساد الاعتقاد وقت وقوع الحريق، وإنما بفعل فاعل الغرض منه تصفية حساب وانتقام من صاحب المحل ولا زال مرتكب الواقعة هارب حتى الآن.

وقال أحد شهود العيان إن الحريق منذ نشوبه حتى قدوم سيارات الإطفاء استغرق نحو نصف ساعة، مرجحا سبب تأخرها في القدوم ليس لبطء رد الفعل من جانب قوات الحماية المدنية، إنما بسبب الإشغالات والباعة الجائلين الذين يغلقون الشارع من أوله من ميدان العتبة وحتى آخره لذلك واجهت سيارات المطافئ والتي وصلت إلى 8 سيارات صعوبة في الدخول، موضحا أن إجراءات الحماية الموجودة بالمحلات بسيطة الإمكانيات قد تكون طفاية حريق أو أكثر لكنها وقت وقوع الأزمة لن تكفي للتعامل مع الحوادث.

وأشار إلى أن الباعة الجائلين وفروشات العرض أمام المحلات المنتشرة بطول شارع الموسكي كانت سببا في الكارثة، مشيرا إلى ما حدث في حريق الرويعي العام الماضي، قائلا "الفروشات أمام المحلات تضر بالشارع فهي لا تقتصر على الباعة الجائلين فقط إنما أصحاب المحلات يعرضون بضاعتهم خارج المحلات ويستخدمون "استاندات" قد تصل لنصف الشارع".

وأوضح "وليد العدوي" صاحب محل ملابس أطفال، أن الأمر يسبب زحمة بالشارع في الأوقات العادية ويعيق حركة السيارات حال وقوع حادث، مشيرا إلى أن حادث "الرويعي" العام الماضي، كانت أضراره فادحة، بسبب عدم تمكن سيارات الإطفاء من الدخول إلى قلب الحريق والتعامل السريع.

 

واعتبر أن الأمر أصبح بمثابة تجارة موازية تضر بأصحاب المحال، وتحدث مشاكل متكررة، ولا يستطيع أحد اتخاذ قرار حاسم، مشيرا إلى أن المسئولين يأتون إلى العتبة خلال أوقات الحادث، وبعدها يغادرون دون حل جذري لما تعانيه العتبة من مشاكل أبرزها البلطجة من أشخاص يحصلون على إيجارات من الباعة الجائلين لمجرد كونهم الأقدم ويضعون أيديهم على تلك البقعة من الشارع.

 

وقال إن الباعة قادرين على التأجير في أي مكان وعرض بضائعهم لأنهم بالفعل يدفعون آلاف للبلطجية، مضيفا أن الباعة يقبلون بهذا الوضع لأنه أفضل لهم بدلا من دفع ضرائب وفواتير وتكاليف محل أخرى خلاف الإيجار فهو صاحب اقتصاد حر مكسبه لنفسه فقط يدفع الإيجار للمسئول عن ذلك الجزء من الشارع.

 

وأشار إلى تكرار وقوع حوادث فرض قوة بالعتبة مثل التي وقعت قبل عدة سنوات في إحدى محال تجارة "الشامبو" ومستحضرات التجميل، بعد أن قام بلطجية بحبس مجموعة من الرجال داخل بعض المحلات وأحرقوها عليهم.

من جانبه قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن مشكلة العتبة الأساسية في غياب التنظيم وسيطرة العشوائية، وليس الباعة الجائلين ما جعلها تعتبر سوق موازية تستحوذ على أكبر عدد من العمالة غير المنظمة ورأس المال غير المرئي، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن نشاطها بشكل عاجل بل يجب التعامل مع المنطقة بخطة إستراتيجية.

وطالب بضرورة وضع إجراءات سريعة للصحة والسلامة المهنية وتدريب العاملين بهذه المناطق التجارية عليها كشرط للحصول على رخصة ممارسة النشاط التجاري مع الرقابة الدورية على مدى تطبيقها إضافة إلى تشكيل لجنة إدارة أزمة فعالة لديها خطط للتعامل مع مثل هذه الحوادث بشكل عاجل وإشراك المجتمع المدني في عملية تدريب العمال على الحماية والسلامة المهنية ورفع الوعي.