أكد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أن مجلس القضاء الأعلى لم يتلق حتى الآن التعديل التشريعى المقترح من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل  المادة 44 من قانون السلطة القضائية، لإبداء الرأى فيه قبل مناقشته بمجلس النواب.

وتتضمن التعديلات فى المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتى: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".

وكان  مجلس الدولة قد رفض مشروع القانون بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأرسل خطابًا إلى مجلس النواب، تضمن رفضه للتعديلات المقترحة، حيث تمسك مجلس الدولة بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.