أعلنت الولايات المتحدة أنها اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري ستخفض عدد العاملين في مقارها الدبلوماسية لدى روسيا بموجب عقوبات موسكو التي تحظر على واشنطن توظيف مواطني روسيا ودول ثالثة لديها.

وقال السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، إنه "بسبب قيود الحكومة الروسية، سيتم تخفيض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية في روسيا إلى 120 شخصًا، وبالتالي لن يتمكنوا من تقديم الخدمات القنصلية لنا بالكامل".

وأعلنت السفارة الأمريكية عن خفض الخدمات القنصلية المقدمة وإنهاء معالجة طلبات إصدار تأشيرات غير المهاجرين باستثناء السفر الدبلوماسي اعتبارًا من 12 مايو الماضي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة الماضية إلى أن "بلاده اضطرت إلى فصل 182 من الموظفين المعينين محليًا وعشرات الأشخاص الذين عملوا بموجب عقود في بعثات دبلوماسية في موسكو، وفلاديفوستوك، ويكاترينبرج".

ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن "موسكو لن تعارض إذا أرادت واشنطن استبدال موظفي السفارة الأمريكية بمواطنين أمريكيين، لكن سيظل السقف المسموح به 455 موظفًا".

وطالبت روسيا الولايات المتحدة بعدم توظيف مواطنين روس للعمل ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن في أبريل الماضي.

ومنعت هذه العقوبات المؤسسات المالية الأمريكية من شراء السندات الحكومية الروسية للاكتتاب العام بعد 14 يونيو الماضي، فيما أشارت الخارجية الروسية إلى أن مسار العقوبات الأمريكية لا يلبي مصالح شعبي البلدين.

وعرضت روسيا، من جهتها على الولايات المتحدة إلغاء القيود المتبادلة على عمل البعثات الدبلوماسية، لكن واشنطن ترفض حسب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف.

وقال أنطونوف إنه "ليس هناك ضوء في نهاية النفق في حل مسألة السير العادي للسفارات".

وأضاف أن "وزارة الخارجية الأمريكية ليست مستعدة حتى لمناقشة إمكانية التخلي عن جميع الإجراءات والتدابير المضادة التي تم فرضها، مصرة على نهج مرحلي.. هذا النهج غير مقبول".