علق الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجيات، علي بيان وزارة المالية الصادر صباح اليوم فيما يخص إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، قائلا إن تلك النظام سيعمل علي محاربة الفساد داخل البلاد المصرية مما سيعمل علي تسهيل كافة الخدمات للمستوردين من الخارج مع التقليل في تكاليف الشحنات من الخارج
وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن تلك التطبيق الخاص بمصلحة الجمارك يعمل علي تخفيض الأسعار المرتبطة بالمواد الخام مما ستعمل علي انخفاض أسعار وصولها للمستهلك النهائي، لافتا أن تلك الرقمنة الجديد ستعمل علي التراجع في معدلات التضخم، مما ستعمل علي زيادة الحصيلة الجمركية للدولة وذلك نتيجة قواعد البيانات الحديثة والمعرفة التامة للسلع المستوردة من الخارج وحجمها، ومعرفة حجم العرض والطلب علي السلع المستوردة من السوق الخارجي والتأثير فيها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يمكن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي والتي تنعكس بالإيجاب علي تنافسية الاقتصاد المصري، مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود ومحاربة الفساد نتيجة للتهرب الجمركي عما كان يحدث قبل سابق.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
موضحًا أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.