الأربعاء 27 نوفمبر 2024

عرب وعالم

وزيرة المرأة التونسية السابقة: بعض الأطراف تريد التشويش على مطالب الشعب

  • 1-8-2021 | 20:50

وزيرة المرأة والأسرة والطفولة السابقة نزيهة العبيدي

طباعة
  • دار الهلال

 قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة السابقة، نزيهة العبيدي، إن هناك محاولات تشويش مستمرة على الإجراءات المتخذة.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المنظومة التي حكمت طوال السنوات الماضية تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه تونس اليوم، وأن جميع من شارك في منظومة الحكم مسؤول عن التراجعات التي حدثت، وأن حركة النهضة هي التي كانت تفوز دائما بالانتخابات وتقع عليها المسؤولية الأولى.

وفيما يتعلق بالإشارات والتصريحات التي خرجت عن النهضة وبعض الشخصيات، والتي وجهت أصبع الاتهام لبعض الدول بالوقوف وراء الأزمة، أوضحت العبيدي أن تونس دولة ذات سيادة، وأن القرارات التي اتخذها الرئيس هي قرارات سيادية رحب بها الشعب وجميع الأحزاب التي رأت فيها ضرورة للحفاظ على الوطن.

وشددت على أن تونس ستظل صاحبة القرار، خاصة أن شعبها يعي ما يريد، وأن قراراتها نابعة من داخلها.

وفيما يتعلق بمسؤولية حركة النهضة عن السنوات العشر الماضية قالت العبيدي: "من يحكم هو صاحب القرار، وهو من بيده وضع البرامج والمخططات، وسواء كانت النهضة أو غيرها، فإن كل مسؤول عن تسيير البلاد هو مسؤول بالفعل عن الوضع".

وتابعت الوزيرة السابقة: كل من يربح الانتخابات هو من يضع البرامج والخطط ويكون المسؤول الأول عن الفشل والنجاح.

ولفتت إلى أن البعض يحاول إفشال الخطوات، مع العلم أن الرئيس أكد على ضرورة الحفاظ على الديمقراطية والحرية، وأنه ليس له أي خيار سوى أن يحرص على الديمقراطية، وأن هذه الديمقراطية يجب أن تمتثل لدولة القوانين.

وتابعت العبيدي أن الديمقراطية التي عاشتها تونس منذ 10 سنوات انقلبت إلى فوضى، وهو ما يؤكد ضرورة إقامة دولة القانون التي تقوم على احترام كافة الحريات وتفعيل القوانين.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن "من كانوا يقايضون الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية انتهى دورهم".

وأضاف سعيد، خلال تجوله بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، "لن أتخلى عن الأمانة"، مؤكدا أن كل حبة عرق هي أمانة في رقبته، واعدا بأنه لن يتخلى عنها.

وتابع: "وليشهد العالم بذلك"، مؤكدا أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في تونس. ودعا التونسيين إلى تحمل المسؤولية سويا.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

من جهته، أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، في وقت سابق اليوم، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".

وقال الغنوشي، في مقال عبر "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود"، معربا عن "أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة". واعتبر أن "استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع"، مؤكدا أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".

واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته، بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

 

الاكثر قراءة