توقع الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، استقرار سعر الفائدة اليوم، خلال اجتماع البنك المركزي، مشيرا إلى أن العالم خلال أزمة كورونا الحالية يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة لتفادي الآثار السلبية نتيجة انتشار كوفيد 19.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن سعر الفائدة ثابت منذ بداية العام  عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة في مصر تعد كبيرة مقارنة بالعالم، مما يعطي مؤشر مستقبلا لمزيد من الخفض مع استقرار وتحسن الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية وخصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا، مع مراعاة أن تبقي أسعار الفائدة بمعدلات تعمل علي جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى التضخم في مصر في الفترة السابقة سجل معدل التضخم 5.3% في شهر يونيو 2021 مقابل 6%في نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية حوالي 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021 ، بينما بلغ في شهر مايو 112.9نقطة، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين  112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021  ، مما يعني ارتفاع نسب التضخم حتى وأن كانت في إطار النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري  (7% +- 2%) ،  كما بلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة حوالي 29 مليار دولار حتي نهاية مايو 2021.

وأكد أنه لابد من الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي  لتغطية عجز الموازنة، وحتى الآن تبقي أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوى مقبول  وجاذب للمستثمرين الأجانب.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في آخر اجتماعاتها في يونيو الماضي، الإبقاء على سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 8.25% و9.25% وذلك للمرة الخامسة على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكان آخر تغيير لأسعار الفائدة في مصر، في شهر نوفمبر 2020 حين تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس، ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال العام الماضي إلى نحو 400 نقطة أساس.