قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة وعضو فريق تحديث الري، إن البروتوكول الموقع اليوم بين وزارات الزراعة والري والمالية وعددا من البنوك في إطار المبادرة القومية لتطوير الري وتحديث منظومة الري يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمزارع المصري البسيط واستغلال الموارد المائية الاستغلال الأمثل.

وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر تتوافر مبادرة على 10 سنوات لتقديم قرض بدون فوائد تتحمله الدولة المصرية حيث أن وزارة المالية هي من ستتحمل فوائد التمويل المقدم للمستفيدين، مضيفا أن هذا الملف الخاص بتحديث منظومة الري من الملفات المهمة التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل معهد الأراضي أن تقديم قرض للمزارع لتطوير منظومة الري في أراضي الوادي والدلتا لمدة 10 سنوات هو مشروع له الأهمية الكبرى وفي الوقت نفسه لا يحمل أية أعباء على المزارعين والفلاحين المصريين في الريف المصري في الوادي والدلتا وخاصة أن المساحات في تلك المنطقة جميعها مساحات صغيرة أقل من 2 فدان.

وأشار إلى أن عائد تحديث وتطوير منظومة الري كبير سواء على مستوى المزارع أو الدولة، حيث يعمل الري الحديث على زيادة الإنتاجية بما لا يقل عن 25% وكذلك توفير الطاقة المستخدمة في عملية الزراعة وتقليل العمالة وتقليل الحشائش في عملية الزراعة، وكذلك تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 50% تقريبا.

وأوضح أن هذا كله يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا من خلال مساحات كانت تستخدم في المراوي ستتحول إلى مساحات صالحة للزراعة بشكل مباشر وبالتالي فهذا أمر يفيد المزارع وله مردودا اقتصاديا كبيرا عليه وكذلك فهو يحقق مردودا بيئيا من خلال تقليل استخدام الوقود والطاقة في عملية الزراعة، مضيفا أن هذا المشروع يفتح أيضا بابا جديدا للشباب للعمل حيث سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لبيع مستلزمات شبكات الري الحديث.