استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، وبحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي.

وقال وهب الله، إن اللجنة تعتزم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل غدا ، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه ، وعمل حواراً مجتمعيا مع جميع الأطراف يشمل "العمال وأصحاب الأعمال" وممثلي النقابات العمالية ، وكل المهتمين بالشئون العمالية ،متوقعا أن تبدأ اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري . 

وأضاف أنه تم خلال جلسة اليوم ، مناقشة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي ، والأجور ، والإجازات ، وواجبات العمال ومسائلاتهم ، وانتهاء علاقة العمل الفردية ، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون .

وأوضح أنه تم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة ، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين .