قررت النيابة العامة بمحافظة البحيرة، بحبس المتهمون بقتل سكرتيرة أحد الأطباء اثناء عملها داخل عيادته 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت تفريغ الكاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان وطلبت النيابة تحريات المباحث لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وكشف التحقيقات أن المتهمين وهم فتاة صديقة للمجني عليها واثنين من اصدقائها، أمام النيابة العامة أن ارتكابهم للجريمة كان بغرض السرقة وانهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي والحلى الخاص بالمجني عليها وهي عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية

وأضافوا في التحقيقات انهم وضعوا مادة مخدرة للمجني عليها داخل كوب عصير إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التي كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

ووجه اللواء احمد عرفات مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث عالى المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث وتم  تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة  والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة .

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.