الأزمات السياسية والعسكرية فى العراق لا تتوقف، هذه المرة أزمة داخلية مرتبطة بالبلد الجار الكويت، فلا تزال مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت تلقى بظلالها على اتجاه مسار العلاقات بين البلدين، أزمة هذه المرة بسبب ممر مائى يقع شمال الخليج العربى.
الممر المائى يسمى "خور عبدالله"، يقع بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتى وربه وبوبيان الكويتيتين، ويبلغ امتداده نحو 60 كيلو متر وعرضه 4 كيلو مترات، ويضم موانئ تابعة للبلدين، كما أنه يعد شريان العراق الرئيسى، حيث تعبر خلاله نحو 80% من الواردات والصادرات.
تفجرت الأزمة السياسية فى العراق، بعد قرار رئيس الوزراء حيدر العبادى بتقسيم حدود "خور عبدالله" مع الكويت، والذى فسره عدد من النواب والوزراء بالتنازل عن آخر منفذ بحرى مهم للبلاد، مشددين على أن تحكم الكويت فى القناة الملاحية الأهم تقريبا فى مياه العراق الإقليمية، يشكل ضررا كبيرا على البلاد، رغم نص الاتفاقية على إدارة كويتية عراقية مشتركة للخور.
الحكومة العراقية من جانبها وعلى لسان رئيسها حيدر العبادى، اعتبرت القرار الأخير، مجرد تنفيذ لقرار مجلس الأمن عام 1993، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت متهمة أطرافا سياسية باستغلال المزاج الشعبي المنفعل -حسب قوله- وأن "الضجة الإعلامية التى حدثت غير مفهومة".
ورغم أن رئيس الوزراء السابق نورى المالكى وبرلمان 2013 أقرا اتفاقية "خور عبدالله" مع الكويت، فإن العبادى وحكومته هم من واجهوا رياح العاصفة السياسية، فى توقيت سياسى حساس، تدق فيه القوات العراقية أبواب الموصل لتحريرها من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابى، مع استعداد القوى السياسية لإجراء تسويات سياسية وانتخابات نيابية ومجالس محافظات.
دفاع الحكومة وحزب رئيس الوزراء عن القرار الأخير كان قويا، إذ وصف قيادى داخل حزب الدعوة الإسلامية محسوب على العبادى، ردود الأفعال الغاضبة، محاولة لإسقاط الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن قضية "الخور" ليست جديدة، وأن تصديقها عام 2013 يجعلها مسؤولية نورى المالكى وغير مرتبطة بالعبادى.
أما الجانب الكويتى، فأكد عدم التجاوز على أى شبر من الأراضى العراقية، ونفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله، الاتهامات بالاعتداء على الحدود العراقية، مشيرا إلى أن الاتفاق وقع عام 2012 من أجل التعاون فى تنظيم الملاحة البحرية، والمحافظة على البيئة فى الممر الملاحى بالخور، بما يخدم مصالح البلدين.
وتنشر بوابة “الهلال اليوم“ نسخة من الاتفاقية.
