استحدثت وزارة العدل قبل عدة أشهر خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد وإتاحتها في ١٥ محكمة ابتدائية حتى الآن مستهدفة نشرها في كافة المحاكم المدنية على اختلاف درجاتها، فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى لمنظومة التقاضي وتنفيذا لتكليف السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل جلسات المحاكمة تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وتفعيلا لهذه الخدمة نظمت وزارة العدل ورشة عمل بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة تحت رعاية السيد المستشار عمر مروان وزير العدل والسيد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة.
وذلك لشرح كيفية إقامة الدعوى عن بعد ورفع المستندات للسادة مستشارى قضايا الدولة وذلك حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة في إقامة كافة أنواع الدعاوى بالمحاكم التي تم نشر الخدمة بها.
وقد شارك فى الورشة: "المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، المستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار ايهاب عبد الظاهر الامين العام المساعد للتدريب، المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد للدعم الفنى والتطوير التكنولوجى والرقمنة بهيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد عبدالفتاح عضو المكتب الفنى بقطاع التطوير التقنى، المستشار بليغ حمدى عصو المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة، المستشار ميرال عنبة عضو المكتب الفنى بقطاع التطوير التقنى بوزارة العدل.
