استنكر الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين إعلان المجلس الانتخابي في نيكاراجوا قبل يومين استبعاد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كان يقود تحالفا ضد إعادة انتخاب الرئيس الحالي دانيال أورتيجا.

وجاء في بيان أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن الرئيس أورتيجا ونائبه روزاريو موريللو يريدان الفوز في الانتخابات بدون منافسة .. وقرارهما، الذي نفذه المجلس الأعلى للانتخابات، بتجريد آخر حزب سياسي معارض متبقي من شرعيته القانونية قبل الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل، يقضي على آفاق عملية انتخابية مشروعة وذات مصداقية.

وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الرسمي الخاص بالشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي : أن هذا القرار من شأنه أن يحرم سكان نيكاراجوا من حقهم الإنساني والمدني الأساسي في التصويت في انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة بما يتماشى مع دستور البلاد والقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة اعتماد قوانين مقيدة واستمرار القمع المنهجي والاحتجاز التعسفي للمرشحين للرئاسة وقادة المعارضة وقادة الحركة الطلابية والصحفيين وممثلي الأعمال .. ويجب على الرئيس أورتيجا ومساعديه وقف هذه الدوامة الاستبدادية وتغيير المسار، حسبما قال البيان.

وأخيرا، حث الاتحاد الأوروبي - في بيانه - سلطات نيكاراجوا على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة الأحزاب السياسية وإلغاء القوانين المقيدة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف المصالحة والحل الديمقراطي، حتى تظل الوحدة المدنية لجميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في نيكاراجوا في صالح التغيير الديمقراطي السلمي الذي لا غنى عنه لبناء مستقبل أفضل للبلاد .. وسيعمل الاتحاد الأوروبي مع المجتمع الدولي للدفاع عن الحوار والديمقراطية وتعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في نيكاراجوا.

وكان المجلس الأوروبي قد فرض في 30 يوليو الماضي عقوبات محددة الهدف ضد ثمانية أشخاص آخرين بزعم مسئوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في نيكاراجوا وتقويض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.