من المبادرات الرئاسية إلى القضاء على العشوائيات إلى السكن الكريم ثم الرعاية والحماية الاجتماعية غير المسبوقة.. وصولا إلى محطة تطوير وتنمية الريف المصرى.. ثم توفير علاج «الضمور العضلى» عند الأطفال بتكلفة للحالة الواحدة 45 مليون جنيه ثم وجبة مدرسية بميزانية ٨ مليارات جنيه لعلاج أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة.. ثم الاطمئنان على سلامة الأم قبل الإقدام على الحمل.
من تطوير الريف من أجل حياة كريمة إلى أكبر مجمع للصناعات الغذائية. تدهس مصر الأكاذيب والمزايدات والمتاجرات لتؤكد للجميع ان حقوق وبناء الإنسان المصرى على رأس الأولويات بالأفعال والواقع وليس الشعارات والمتاجرات.
تطوير وتنمية الريف رسالة مدوية.. والوجبة المدرسية ذات المواصفات الصحية القياسية لعلاج الأمراض والتشوهات مثل السمنة والتقزم والأنيميا تؤكد أن المواطن المصرى فى قلب الدولة.. وعلى صدارة أولوياتها.
التطور الذى يشهده ملف حقوق الإنسان فى مصر.. تطور تاريخى وغير مسبوق سواء فى مكوناته ومفهومه.. حيث رسخ الرئيس عبدالفتاح السيسى المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. وأولت الدولة المصرية فى عهده اهتماما فريدا ببناء الإنسان المصرى.. فمن حق الإنسان أن يتمتع بالحقوق فى الصحة والتعليم والعمل والخدمات وأيضا حق الحياة فى أمن وأمان واستقرار وجودة الحياة نفسها.
إذا كان البعض من الجمعيات الحقوقية المشبوهة والممولة قد دأبت على مدار السنوات الماضية فى تشويه مصر ومحاولة ترويج الأكاذيب عن حقوق الإنسان فيها.. عليهم أن يتبعوا الموضوعية والمهنية والعلم والواقع فى تعميم حقوق الإنسان فى مصر بدلا من ترويج الإساءات والمزايدات التى لا تمت للواقع بصلة وعليهم أن يرصدوا حجم التغيير غير المسبوق فى حياة المواطن المصرى خلال السنوات السبع الماضية .. وكذلك ما شهدته السجون المصرية من تطوير وتحديث ورعاية وإنسانية فى التعامل مع النزلاء وتأهيلهم ورعايتهم وتقديم كافة الاحتياجات الإنسانية من خدمات صحية وتعليمية وثقافية ودينية وأيضا فيما يتعلق بتعلم مهنة أو حرفة تساعد فى تقويم هذا الإنسان وتغيير مسار حياته إلى الصلاح ليكون مواطنا فاعلاً وإيجابياً فى المجتمع.
ولا ينكر ما شهدته السجون المصرية من ثورة إنشائية فى الشكل والمضمون إلا جاحدا فالسجون توفر للنزيل حياة صحية كريمة.. وتطبق أعلى المعايير الدولية فى الاهتمام والرعاية بالسجناء لكن للأسف ولأن الأهداف خبيثة ومغرضة ولأن مصر فى حد ذاتها هدف للتشويه.. لا ترى هذه المنظمات الحقوقية المشبوهة وغير الموضوعية والتى تكتب تقارير سابقة التجهيز ومدفوعة الثمن فلن ترى أبدا هذا التطور غير المسبوق ولن تشهد بعين الحق لكننا فى النهاية لدينا أهداف نبيلة وعن قناعة لبناء الإنسان المصرى الذى هو ركيزة تقدم هذا الوطن.
وبعيدا عن خزعبلات المنظمات الحقوقية المشبوهة.. نتوقف أمام أمرين مهمين للغاية يجسدان حجم التطور الهائل فى ملف حقوق الإنسان بمصر يتناولان أدق التفاصيل.. ويتصديان لكل الأزمات والمشاكل والمعاناة التى واجهت المواطن خلال العقود الماضية ويعكسان مدى الاهتمام الفريد وغير المسبوق من الدولة المصرية بمواطنيها.. ويصفعان المنظمات المشبوهة ويكشفان عوراتها وعدم حيادها وتربصها بمصر لصالح قوى تريد تشويه الملف المصرى.
لا أجد حقوق إنسان أكثر من تطوير وتنمية الريف المصرى الذى أطلقته مبادرة «حياة كريمة».. وما يتضمنه هذا المشروع العملاق الأكبر والأضخم فى العالم والذى يستهدف وبحق وفاعلية تغيير حياة المواطن المصرى.. وينقله من مرحلة المعاناة والحياة الصعبة إلى آفاق جودة الحياة الكريمة والإنسانية التى يجد فيها متسعا لخلق أجيال جديدة أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.
مشروع تطوير وتنمية الريف يمثل جوهر حقوق الإنسان ويلبى أعلى مراتب هذا الملف.. فالدولة التى توفر ميزانية قدرها 700 مليار جنيه لتغيير حياة أكثر من نصف سكانها بنسبة تصل إلى 58٪ من تعدادها و4500 قرية ونجع وكفر و28 ألفا تابع وتوفر لهم كافة الخدمات فى ملحمة إنسانية وإنشائية وحضارية غير مسبوقة هى دولة محترمة وتدرك أبعاد ومفهوم حقوق الإنسان بما لا يقارن بما تحلم به المنظمات الحقوقية الموضوعية وليست المشبوهة.
نحن نتحدث عن تطوير وتنمية الريف فى 58٪ من سكان مصر.. أى أننا نستهدف تغيير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن إلى الأفضل وإلى الحياة الكريمة.. وإذا تصفحت مكونات المشروع العملاق تجد انه يهتم بأدق التفاصيل حتى توفير الجمال وحسن المشهد وروعة التنظيم.. وجودة الحياة فى المكان فنحن أيضا نتحدث عن توفير المياه النظيفة والنقية للمواطن الذى عانى كثيرا فى هذا الأمر.. وتوفير الصرف الصحى فى نقلة غير مسبوقة لتحويل الريف إلى مستوى الحياة فى الحضر.. والتعليم أيضا بإنشاء المدارس وتقليل الكثافة.. والمستشفيات التى تقدم خدماتها بأعلى جودة وبمواكبة للتكنولوجيا فى مجال المعدات والتحضيرات الطبية.. كذلك توفير جميع الخدمات الحكومية فى مكان واحد هو مجمع الخدمات الحكومية وتقدم الخدمة بطريقة عصرية وبدون معاناة وترتبط بالمحافظة ومجلس الوزراء توفيرا للجهد والمعاناة والوقت والتكلفة.. وأيضا فى مجالى الزراعة والرى هناك مشروع فريد وغير مسبوق هو تبطين الترع لتصل المياه إلى نهايتها.. والأخذ بأساليب الرى الحديثة وتوفير احتياجات الفلاح من خلال ٣٣٣ مركزا تقدم خدماتها للمزارع المصرى بالإرشادات والدعم وفى مجالى الاتصالات والنت فائق السرعة لم نكن نسمع عن هذه الخدمات العصرية فى قرانا.. كذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل للشباب.. وكذلك فى مجال الشباب والرياضة والحديث عن 1000 مركز شباب مطور وجديد وأيضا عن الجانب الثقافى والتوعوى.. وهذا يعكس اهتمام الدولة بعقل وجسد ووعى المواطن وتوفير احتياجاته من أجل أن يعيش حياة كريمة.
السؤال هنا.. هل هناك حديث بعد كل ما يجرى فى مصر من تنمية وتطوير هدفه الأساسى هو بناء الإنسان المصرى وتوفير الحياة الكريمة له.. لقد مللنا الشعارات والمزايدات والمتاجرات بالناس وتسييس الملفات.. ولا أقول هذا لأننا نشعر بقلق من أحد.. فمصر دولة تعمل بأيمان وقناعة من أجل مواطنيها وليس على رأسها بطحة.. وتمضى بثقة ونجاح نحو تحقيق آمال وتطلعات مواطنيها لأنها تدرك ان الإنسان المصرى هو بطل ملحمة بناء الدولة الحديثة وعنوان «الجمهورية الجديدة» بما يتوفر له فيها من عدل وشفافية ومساواة ووعى وولاء وانتماء وحياة بلا معاناة يسودها الأمل فى المستقبل الواعد والأكثر إشراقا.
قطار وبناء حقوق الإنسان فى مصر وصل إلى محطات غير مسبوقة سواء فى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة أو القضاء على العشوائيات أو فرص العمل التى وفرتها المشروعات القومية أو تطوير التعليم أو مظلة الحماية الاجتماعية المادية والعينية وتوفير السكن الكريم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ثم تطوير الريف المصرى الذى يغطى 58٪ من سكان مصر.
محطة مهمة كانت خلال تفقد الرئيس السيسى لاصطفاف المعدات المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» تطوير الريف المصرى عندما أطلق الرئيس مبادرة علاج أطفال الضمور العضلى وهى سابقة تاريخية.. حيث يتكلف علاج الحالة الواحدة ٣ ملايين دولار أى ما يعادل 45 مليون جنيه مصرى وهنا استشعار رئاسى نبيل وفريد لآلام بعض الفئات غير القادرة على توفير علاج أبنائها فى ظل ارتفاع حقنة العلاج وتم التواصل مع الشركة المنتجة لتوفير هذا العلاج للأطفال وكلما كان التدخل مبكرا قبل بلوغ الطفل عامين كان أكثر جدوى.. فأى اهتمام بحقوق وبناء الإنسان المصرى وإنهاء آلامه وهل التشدق بالشعارات الزائفة أكثر فائدة أم التصدى لحل مشاكل وأزمات الناس وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم؟.. ان البحث الدائم والحرص المستمر على توفير حياة كريمة بلا معاناة أو أزمات أو آلام للناس هى قمة وذروة سنام حقوق الإنسان.
المحطة الثالثة التى تجسد اهتمام «مصر - السيسى» بحقوق الإنسان كانت خلال افتتاح أكبر مجمع للصناعات الغذائية فى المنطقة العربية.. والذى يقوم بإعداد وجبة مدرسية وفقا لأعلى المعايير والقياسات الصحية والطبية العالمية بتكلفة تقترب من ٨ مليارات جنيه لعلاج بعض الأمراض والتشوهات لدى تلاميذ المدارس من أطفالنا وأبنائنا من أجيال المستقبل خاصة السمنة والأنيميا والتقزم لأكثر من 12 مليون طفل فى حاجة إلى غذاء صحى وسليم وفق دراسات علمية وصلت إلى معاناة هذه الفئات ووضعت العلاج والحل لمواجهة هذه الأزمات حتى وان كانت وفق كل منطقة جغرافية أو مدارس بعينها تعانى من هذه الظواهر السلبية التى تضر بمستقبل الأجيال الجديدة.
ولعل الحديث الرئاسى عن سلامة الراغبات فى الحمل وضرورة الكشف قبل الإقدام على هذه الخطوة حتى يمكن تدارك الأمر واكتشاف النقص ووضع العلاج المناسب لضمان سلامة حياة الأم والطفل معا.
واطلاق الرئيس لمبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض الطفل.. هذا الانشغال بكل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمواطن المصرى وحياته وظروفه المعيشية والصحية تجسد أعلى مراتب الحرص على إرساء قواعد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
على مدار ٧ سنوات.. أولى الرئيس السيسى ملف بناء وحقوق الإنسان المصرى اهتماما وأولوية لم نشهدها فى كل العقود الماضية وجسدت على أرض الواقع رؤية الدولة المصرية لحياة مواطنيها.. فهى حياة تتوفر فيها كل أسباب الرقى والصحة والعلم والتطور والمواكبة للعصر وأيضا السلامة البدنية والصحية والذهنية وتلبية تطلعات المصريين فى «حياة كريمة» وتوفير احتياجاتهم الأساسية بلا معاناة أو ما يهين كرامتهم فى طوابير طويلة كما كان يحدث فى الماضى فالدولة تفكر قبل أن تحدث المشكلة.. وتنشغل على مدار الساعة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للناس.. وتتصدى لاحتمال وجود أزمة.. قبل أن يستشعرها المواطن فالاحتياطى الإستراتيجى من السلع الأساسية يكفى لأكثر من ٦ شهور ولا مجال لحدوث أزمة لأن الدولة ترصدها وتحلها مبكرا.. هذا يعنى قمة الاحترام والتقدير لحقوق الإنسان.
المواطن المصرى يحظى بمعاملة إنسانية من كافة مؤسسات الدولة.. وأيضا فى الفرص المتساوية والعادلة فى الحصول على الخدمات.. ولا فرق بين مواطن وآخر إلا بالجدارة والكفاءة والقانون.. وكل مواطن له حقوق وعليه واجبات.. من هنا جاء الرضا الشعبى.. والوعى والولاء والانتماء لدى المصريين وبشكل غير مسبوق.
رؤية الرئيس السيسى وإرادته القوية وعقيدته النبيلة والمترسخة تتجسد فيما ينجزه ويقدمه للمواطن المصرى وهذا واضح على أرض الواقع وان المستقبل يحمل الكثير للمواطن المصرى فى ظل عطاء ورؤية القيادة السياسية التى يعتبر ملف حقوق وبناء الإنسان جل أولوياتها واهتماماتها ورؤيتها الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.