قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن الهدف الأسمى من  تطوير القرى المصرية، هو رفع المستوى المعيشي، للمواطنين بالريف، مشيرًا إلى أن حياة المواطن تشمل الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمات الأخرى التي من حق المواطن أن توفر له.

وأضاف الهلباوي في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، إن تطوير الريف، يهدف إلى دعم الاقتصاد رغم وجود ظاهرة فيروس كورونا، حيث أن الرئيس أكد على أن الأجهزة المستخدمة في ذلك التطوير عليها أن تكون من لإنتاج المصري، مشيرًا إلى أن ميزانية تلك المعدات تبلغ أكثر من نصف تكاليف مشروع تطوير القرى المصرية.

وأفاد مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن اللجان المشكلة من أجل الإشراف على المشروعات كانت في أربع اتجاهات، حيث تترأس الأولي وزارة التنمية المحلية، وهي خاصة بالبنية التحتية، والخدمات الأساسية، كالغاز، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات،  وما يتم وضحه تحت الأرض، موضحا أن الثانية تترأسها وزارة التضامن، من أجل الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، والتي على رأسها السكن الكريم، والخدمات الخاصة بمتحدي الإعاقة، وغير القادرين.

أما اللجنة الثالثة، برئاسة جهاز المشروعات، وهي المختصة بالتنمية الاقتصادية، وذلك لأنها تعمل على المشروعات الصغيرة، والتكتلات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، وأشار إلى أن اللجنة الرابعة والأخيرة، تسمى بلجنة التقييم والمتابعة.

وأكد الهلباوي، أنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي كان قد شكل لجنة برئاسته، وتضم تلك اللجنة وزير التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، وهيئة التصنيع، والهيئة الهندسية لوزارة الإسكان لحصر المعدات المطلوبة خلال  ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه بدأ العمل في التعامل مع الشركات المصرية التي تتمكن من إنتاج تلك الأجهزة والمعدات لزيادة خطوط إنتاجها، بإنتاج تلك المعدات، للبدء في شراء المعدات بميزانية تصل لـ400 مليار جنيه.