نجحت المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، وفي ضوء ذلك حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل المشروعات التي نفذتها الحكومة، وما يميز هذه المشروعات هو أن أثرها الاقتصادى سريع، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، وهذا ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى النصف.
زيادة الإنتاج
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن سياسة الدولة المصرية تسير في اتجاهين الأول هو اتجاه التتنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج حتي يتم ضبط عملية التضخم في السوق وزيادة القيمة الجنيه المصري، لافتا أن زيادة الإنتاج توفر وتخلق العديد من فرص العمل للشباب.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات القومية العملاقة كانت أحد الأسباب الرئيسية في امتصاص حجم العمالة الزائد في السوق، مؤكدا أن الجانب الأخر الذي كانت تسير فيه الحكومة هو المشروعات القومية التي عملت علي زيادة الاحتياطي المصري، مضيفا: المشروعات التنموية التي أحدثتها الدولة في الريف كانت سببا رئيسيا في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري فضلا عن تقليص نسبة البطالة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي، لافتا أن ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادى سريع، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، وهذا ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى النصف.
وتابع عامر: المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، و أن هذه المشروعات التي توفرها الدولة تعمل على جذب الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة للمشروعات التي نفذتها الحكومة، بالإضافة إلي المبادرات التي اتخذتها الدولة بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال أزمة كورونا في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى.
نهضة حقيقية
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المشروعات القومية لعبت دورا كبيرا في عمل نهضة حقيقية في البلاد، لافتة أن المشروعات القومية تحتاج تفعيل دور القطاع الخاص للاستفادة منه، وخلال أزمة جائحة كورونا لعبت الاستثمارات العامة في مواجهة مشكلة البطالة، لأن القطاع الخاص لا يستطيع عمل اسثمارات في ظل جائحة كورونا.
وأوضحت الحماقي، في تصريحا خاصة لـ"دار الهلال"، أن خلال الفترة الحالية تشهد مرحلة التعافي من كورونا، مؤكدة علي ضرورة تشجيع القطاع الخاص باعتباره الدعامة الأساسية لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، مضيفا: المشروعات القومية المتثملة في الموانئ والطرق والكباري قللت تكلفة الإنتاج وبالتالي ساهمت في رفع تنافسية الإنتاج.
وقالت أستاذ الاقتصاد: ما يتم تنفيذه الآن على أرض مصر من مشروعات قومية فى البنية التحتية، أدي إلي استيعاب العديد من العمالة، الأمر الذي ساعد في تراجع معدل البطالة وانخفاض معدل الفقر، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة إنتاجيته، وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات بدورها تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتابعت الحماقي: استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية خلال جائحة كورونا ساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية مؤكدة أن هذه المشروعات ساهمت في تحسن شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من النمو.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية ، إلي أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إعطاء الحوافز والمنح، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، لافتة أن الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وبرنامج الإصلاح الاقنصادي كان أحد الأسباب الأساسية التي ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
أستاذ اقتصاد: المشروعات القومية أسهمت في رفع تنافسية الإنتاج
«فيتش»: مصر نقطة مضيئة بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا