تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول والإداري عن مخزن ومستشفى ملك أحد الأشخاص، والكائنين بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، لمزاولة نشاط مؤثم بحيازة كميات من الأدوية المختلفة والمستلزمات

الطبية دون مستندات مجهولة المصدر، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك.

وألقت الاجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة القبض على المتهم وبحوزته 16186 عبوة محاليل طبية و18793 عبوة وقرص لعقاقير طبية و91899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع وجميعها دون مستندات

ومجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

وتنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو

المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت