من المرتقب أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو المشروع الذي وصفه خبراء بأنه يستهدف ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية من خلال مشروعات وخطوات تتكامل فيها جهود كل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب دور الإعلام والمؤسسات الدينية لتحقيق التوعية.

وأوضح الخبراء أن الزيادة السكانية هي خطر يهدد التنمية ويجب مواجهتها حتى يشعر المواطنين بعوائد المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كل ربوع الجمهورية، مؤكدين أن مواجهة الزيادة السكانية يتطلب العمل بعدة محاور منها التمكين الاقتصادي للمرأة والتعليم وكذلك تحسين خدمات تنظيم الأسرة والإطار المؤسسي لملف الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تستهدف ضبط النمو السكاني ومواجهة الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية ومواجهة المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية ومن بينها الزواج المبكر والطلاق وغيرها من المشكلات التي تعاني منها الأسرة.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الزيادة السكانية تمثل خطرا على التنمية أكثر من الإرهاب وهي أزمة كبيرة تتعلق بارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تزيد عن 2.4% أي يضاف لعدد السكان سنويا نحو 2.5 مليون مولود جديد، مضيفا أن المشكلة تتمثل في مدى إمكانية تحمل المرافق والخدمات لهذه الزيادة، لأن الزيادة تقلل من شعور المواطنين بحجم التحسن الذي تم في معدلات التنمية.

وأكد أن الزيادة السكانية تأكل معدلات التنمية وبالتالي تتواصل معاناة المواطنين، وتبذل الدولة كل الجهود لتحمل تلك الزيادة، والحل هو ضبط هذه الزيادة لتتماشى مع قوة استيعاب المرافق العامة للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي ليستطيع المواطن الشعور بالتحسن الذي يحدث في كافة القطاعات والخدمات مثل الصحة والتعليم والمرافق وغيرها.

وأشار هاشم إلى أن هناك تكاملا بين مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا المشروع فالمجلس القومي للمرأة وكذلك وزارات التضامن والثقافة والصحة والمؤسسات الإعلامية، مشددا على أهمية دور وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل بأسعار مناسبة لأن غياب تلك الوسائل يعيق تنفيذ الحملة.

وشدد على أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المشروع، إلى جانب الاهتمام بالتوعية من خلال المؤسسات التعليمية عبر مناهج وبرامج تعليمية متخصصة لزيادة وعي الأبناء والشباب بمخاطر الزواج المبكر والزيادة السكانية وأهمية ضبط الإنجاب، بجانب دور مراكز الثقافة والشباب لأنها وجهة للشباب ويمكن التواصل معهم عن قرب عبر هذه المؤسسات.

روشتة لمواجهة الزيادة السكانية

فيما قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن حل القضية السكنية يقوم على محورين الأول هو زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والثاني هو تحسين خدمات تنظيم الأسرة، مضيفا أن إقناع المرأة بضرورة تنظيم الأسرة يتم من خلال 5 سبل تبدأ بالتمكين الاقتصادي للمرأة لأن السيدة التي تعمل سيكون سقف طموحها عالٍ فكلما عملت المرأة في مشروعات تنموية زاد استيعابها لأهمية تنظيم الأسرة.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن الخطوة الثانية هي التعليم، من خلال القضاء على أمية الفتيات والسيدات لأن الأمية في بعض المحافظات تقترب من 50%، فالمرأة غير المتعلمة لا تدرك خطورة كثرة الإنجاب، كما أنه يجب وضع مناهج سكانية في مناهج التعليم قبل الجامعي والجامعي، لزيادة وعي الطلاب بأهمية أن الأسرة الصغيرة هي أسرة سعيدة.

وأضاف أن المحور الثالث هو الإعلام ومن المهم أن يعمل الإعلام من خلال التوعية بخطورة الزيادة السكانية ووسائل منع الحمل وأنها وسائل آمنة وكذلك يجب توعيتهم بكيفية استخدام تلك الوسائل، موضحا أن المحور الرابع هو الدين من خلال خطاب ديني معاصر يشرح أهمية تنظيم الأسرة وأن طفلين كافيين ويمكن أن يفيدا المجتمع أكثر من 5 أطفال غير متعلمين.

وأشار إلى أن المحور الخامس هو الحوافز الإيجابية، فالأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين فقط ستحصل على حوافز إيجابية في المعاش أو المكافآت، مشددا في الوقت نفسه على أهمية توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة الوحدات الصحية والإنجابية للمرأة المصرية وتحسين خدمات تنظيم الأسرة عبر الطبيب والوسيلة نفسها والوحدة الصحية، وفتح الوحدات المغلقة وحل عجز أطباء تنظيم الأسرة ومتابعة إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات والصيدليات ومتابعة كل جديد في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة تحديد الإطار المؤسسي المسئول عن ملف الزيادة السكانية، وفصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة وأن يصبح المركز تابعا لرئاسة الجمهورية، ثم التحول الرقمي لتوفير المتابعة والتقييم والمراقبة لكل المستجدات.