قال الكاتب والمحلل اللبناني محمد سعيد الرز، إنه لا شك في أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم الحكومي عن المحروقات يشوبه الكثيرمن الأخطاء، فقد اتخذه دون الرجوع إلى الحكومة وحتى إن كانت مهماتها تنحصر في تصريف الأعمال.
وأوضح الكاتب والمحلل اللبناني محمد الرز في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" حول أزمة رفع الدعم عن المحروقات التي نشبت واندلعت علي اثرها تظاهرات في أنحاء لبنان بأنه أصدر القرار قبل إنجاز البطاقة التموينية للمواطنين والتي من شأنها أن تخفف نسبيا من وطأة رفع الدعم .
ولفت محمد سعيد الرز بأنه إتخذ قرار رفع الدعم بعد أن لجأت الشركات المحتكرة لإستيراد الوقود وتخزين ما يقرب من مليون لترمنها كانت قد قامت بشرائها بالسعرالمدعوم مشيراً إلي أنها ستقوم ببيعه بأسعارمرتفعة بعد رفع الدعم محققة أرباحا كبيرة جدا وهو ما يثيرالشك حول وجود إتفاق بين الحاكم وبين هذه الشركات.
وأضاف الكاتب اللبناني سعيد بأن هذا القرار سوف يفاقم من المعاناة الشعبية حيث سيصبح سعر صفيحة البنزين الواحدة حوالي 370 ألف ليرة أي ما يعادل ثلث راتب اللبناني على أساس الحد الأدنى للأجور.
وأشار محمد سعيد الرز إلي أن الأزمة قد شهدت ردود أفعال كبيرة في الشارع اللبناني وبدأت بمحاصرة الناس لمنزل سلامة ووقوع اشتباكات وجرحى بين المتظاهرين والقوى الأمنية .
وأردف المحلل اللبناني محمد سعيد قائلا"لماذا تجرأ سلامة على إتخاذ هذا القرار فالجواب لأنه مدعوم من الطبقة السياسية الحاكمة كلها بل هو يشكل الصندوق الأسود لهذه الطبقة بحيث أن أي تحقيق جدي معه سيكشف كل العمليات التي قامت بها هذه الطبقة الفاسدة لنهب أموال الدولة ومدخرات المواطنين .
وأكد سعيد الرز علي أن الطبقة الفاسدة تعتبره خطاً أحمر رغم انه مطلوب للتحقيق في فرنسا وسويسرا وبريطانيا وللقضاء اللبناني أيضا بتهمة تبييض الأموال والاحتيال المالي.
وبشان طلب لبنان الإقتراض للخروج من أزمتها الذي يعد من شروطه رفع الدعم قال المحلل اللبناني بأن صندوق النقد الدولي طالب لبنان برفع الدعم الحكومي عن مواد حياتية للبنانيين كشرط لمساعدة لبنان لكن حكومة الرئيس حسان دياب وضعت خطة مالية لتخفيف وطأة هذا الإجراء على المواطن كالبطاقة التموينية وكذلك تقديم معونات مالية للأسر الأكثر فقرا.
وأوضح المحلل السياسي بأن سلامة تجاهل كل ذلك ولجأ إلى إصدار هذا القرار الذي لم ترفضه الطبقة الحاكمة حتى أن رئيس الجمهورية لم يرفضه وإنما ركز إهتمامه على كيفية التخفيف من اثاره المدمرة رغم أن خمسة وزراء من أنصاره تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ 2010 حتى الآن شهد خلالها هذا القطاع تراجعا مريعا ورتب على خزينة الدولة ديونا فاقت ال 35 مليار دولار ولكل ذلك أرى أن رفع الدعم على هذا النحو لن يمر مرور الكرام.