وافقت المفوضية الأوروبية اليوم /الجمعة/ على صرف 24.9 مليارات يورو إلى إيطاليا كتمويل مسبق، وهو ما يعادل 13٪ من اجمالي المنح والقروض المُخصصة للبلاد، لمساعدتها في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن إيطاليا أصبحت بذلك واحدة من أولى الدول التي تتلقى مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF). وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا.
ومرفق “RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
واضاف البيان: أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا، التي سوف تتلقى 5ر191 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من (68.9 مليار يورو في شكل منح و 122.6 مليار يورو في شكل قروض).
وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة كوفيد-19، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إيطاليا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ 32.1 مليار يورو لتمويل انشاء شبكات جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة وتعزيز جهود النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء البلاد ونقاط التزود بالوقود الهيدروجيني للطرق والسكك الحديدية.
وأخيرا، أوضح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن أيضا تخصيص 26 مليار يورو لزيادة المعروض من مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين سياسات سوق العمل النشطة وكذلك مشاركة النساء والشباب في سوق العمل وتعزيز التدريب المهني والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 3.7 مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف العام وتعزيز القدرة الإدارية وإصلاح المحاكم المدنية والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.