قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تبنت عددا من الاستراتيجيات التنموية المتعلقة بالتنمية العمرانية، وتم إعداد رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة (2030)، والتي تحتوي على عدة محاور، منها محور التنمية العمرانية، الذي يعتبر من أهم مخرجاته مخطط التنمية الشاملة، والذي تمت ترجمة البعد التنموي المتعلق بالعمران فيه من خلال المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
جاء ذلك في كلمة وزير الإسكان اليوم، بالمؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، حول التنمية العمرانية المستدامة تحت عنوان "نحو أجندة حضرية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط".
وأوضح الوزير أن المؤتمر يشهد مناقشة أهم قضايا التنمية العمرانية بالمنطقة الإقليمية بدول البحر المتوسط، والتي تتعدد قضاياها التنموية المتعلقة بالعمران بشكل عام، وفي هذا الصدد سيتم اليوم مناقشة واعتماد "أجندة التنمية الحضرية لمنطقة المُتوسط" والتي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى قام على إعدادها عدد كبير من خبراء التنمية العمرانية بكافة الدول الأعضاء، وبنيت الأجندة الحالية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات وتوجهات التنمية السابقة، وكذا أجندة التنمية الحضرية للأمم المتحدة بمؤتمر الهابيتات 3، والتي تم إقرارها مؤخرا بكيتو – الإكوادور في أكتوبر 2016.
وأضاف أن مصر انتهجت تطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية الشاملة للإسكان، واستراتيجية تنمية المناطق العشوائية، واستراتيجية الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وكذا استراتيجيات الامداد بالمرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي. لافتا إلى أن هذه الاستراتيجيات تمت ترجمتها إلى مجموعة من السياسات والبرامج والمشروعات القومية، والتي من شأنها التعامل مع أهم تحديات التنمية العمرانية.
وأوضح أن مصر أعطت أولوية كبرى نحو التوسع العمراني لمجابهة مشكلات الزيادة السكانية، من خلال إقامة عدد من المشروعات تختلف في مواقعها وأهدافها الخاصة، ومن أهم تلك المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء عدد من المدن الساحلية، مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة، كما اتجهت بالتنمية نحو الدلتا والصعيد والمناطق الأكثر فقرا، وكذا انشاء تجمعات غرب النيل لخدمة أهالي الصعيد، مثل التجمع العمرانى غرب قنا وغرب أسيوط.
وتابع الوزير: إن مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، يعد أحد أهم مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، والذي يعتبر مشروعا للتنمية الريفية، ويشمل إنشاء عدد من التجمعات العمرانية الريفية بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، مثل الفرافرة والمراشدة بقنا، مؤكدا أن مصر اهتمت بالتعامل مع مشكلات التدهور العمراني في المناطق الحضرية بصورة خاصة.