صدق المجلس الدستورى الفرنسي اليوم الجمعة على اهم الاجزاء التى يشتمل عليها مشروع القانون المثير للجدل المناهض للانفصالية والذي صدق عليه البرلمان بصورة نهائية في 23 يوليو الماضي.
واوضح راديو فرنسا الدولي ان المجلس وصي بالرقابة علي اجراءين فقط يتعلقان بحل الجمعيات وسحب تصاريح الاقامة الممنوحة للاجانب وذلك تأكيدا لاحترام مبادىء الجمهورية.