كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عام 2016 شهد نمواً كبيراً في نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقال سامي: إن قيمة أرصدة التمويل القائمة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بلغت نحو 4.5 مليار جنيه، وتعدى عدد المستفيدين من تلك التمويلات 1.8 مليون مواطن، وبين أن محفظة التمويل زادت بنحو 12% في النصف الثاني من عام 2016.

وأضاف أن التقرير السنوي للتمويل متناهي الصغر في 2016  يتناول أول عام كامل لممارسة النشاط، أظهر أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 755 تخدم عملائها من خلال 1425 مقر وفرع في مختلف محافظات الجمهورية.

 وبين التقرير أن حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهي الصغر بلغت 77% من حيث الأرصدة، مقابل 23% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 84% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و16% للشركات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر والذي يعد من ركائز تحقيق الشمول المالي في مصر حقق نتائج إيجابية فيما يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية، إذ أظهر التقرير السنوي للهيئة أن الإناث يمثلن 70% من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وبلغت نسبة أرصدة التمويل لهن 51% من إجمالي السوق.