قال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن الدولة المصرية تقوم منذ فتره باعادة هيكله وتنظيم الدعم حتي يصل الدعم لمستحقيه ويعتبر بند الدعم من البنود أو اكبر المصروفات علي عاتق الموازنه العامه للدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الدولة دائما تأكد بعدم المساس بمبلغ الدعم الذي يقدر بحوالي 3 تريليون جنيه خلال 10 سنوات فإن تنظيمه واعاده هيكلتها ومحاوله بطريقه غير مباشره الاستفاده والوصول الي استخدامات تعود بالنفع علي كافه المواطنين.
وتابع أن التحول من عدم الفاعلية طبقا المنظومه الحاليه الي زياده فاعليتها من خلال اعاده تنظيمها وهيكلتها وحصرها في مشاريع تنموية واقتصادية للدوله حيث يعتبر عجز الموازنه السنوي ومصادرها وهي بنود لا يمكن الاستغناء عنها ( الدعم والأجور وفوائد الدين) وعلي كافه المحاور تقوم الدوله بوضع خطط لتخفيض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن الدولة لديها رغبة في الوصول بالدعم إلى مستحقيه، وفي ظل النظام القائم غير قادرة علي حصر المستحقين وبالتالي نقوم باعادة تنظيمه بطريقه استغلال نفس الدعم المستحق بطريقه يستفيد منها المستحق وتضمن الدوله بكل كفاءه وفاعليه الوصول إلي اقامه مشروعات من شأنها يستفيد كافه المواطنين بما فيهم المستحقين.