قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القانون البولندي الأخير معيب وازدراء مشين لذكرى الهولوكوست.
جاء تعليق بينيت ردا على صدور قرار بولندي يقضي بتقييد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.
وأضاف بينيت في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم أن بلاده تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع يهودا من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم، إبان الهولوكوست.
وأعرب نفتالي باسمه وباسم بلاده عن أسفهم للخطوة البولندية، بدعوى أن وارسو اختارت مواصلة الأذى بمن فقدوا كل عالمهم، معتبرا القرار البولندي قرارا معيبا، وبأنه يمثل حالة من الازدراء المشين لذكرى الهولوكوست.
وكانت إسرائيل قد طالبت فى وقت سابق اليوم السفير البولندي لديها بالبقاء في بلاده حيث يقضي الإجازة هناك، فيما استدعت القائم بأعمال سفارتها في وارسو، على خلفية توقيع الرئيس البولندي في وقت سابق اليوم السبت على قانون تعتبره إسرائيل معاد للسامية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، إنه في أعقاب توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون الملكية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه أصدر تعليماته للقائم بأعمال سفارة بلاده في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى إسرائيل، على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى.
وأضافت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستوصي السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده.
وفي سياق متصل، كتب لابيد في حسابه بموقع تويتر: "وافقت بولندا اليوم، ليس للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي. وجهت الليلة المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".
ومضى لابيد متوعدا بولندا: "نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا".
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان": "وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون الملكية الذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية".
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية (بى ايه بى) اليوم، قال دودا إنه مع التوقيع على القانون الجديد "ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم"، رافضا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.
وبتوقيع دودا يصبح القانون نافدا، ويدخل حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه مؤخرا من البرلمان البولندي بغرفتيه النواب والشيوخ.