ألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في الخارج لمساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ظل الجمهورية الجديدة، المنظم من قبل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة عدد من القيادات المصرية العاملة في الخارج وعدد من النواب وممثلي عدد من الجهات الحكومية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن مشاركته في فعاليات المؤتمر تأتي لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بهدف العمل على زيادة مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج باساسيات الاستثمار والادخار في البورصة المصرية.
وتابع رئيس البورصة أن لأسواق المال دور كبير في ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، ولكن منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.
وعدّد الدكتور فريد الأنواع المختلفة للمستثمرين والتي تتماشي مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في البورصة، مؤكدا أن الاستثمار في البورصات بالأساس يجب أن يكون ممول من مدخرات فائضة عن الاحتياجات الأساسية، موضحا أن المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الاسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبره فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بارقام بسيطة على الأجل الطويل.
خلال كلمته، سلط الدكتور محمد فريد الضوء على مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦ ، والذي يوضح أهمية وجود أسواق اوراق مالية عامة منظمة لتساهم في تسهيل وصل الشركات للتمويل، حيث تضمن البرنامج الوطني الاقتصادي اصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الاضعف والاقل حظا متكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات اهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو ايجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
ليؤكد رئيس البورصة "تم العمل على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال اطلاق حملة اعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية"، وكذا تطوير واطلاق العديد من المنتجات والاليات المالية منها اليه بيع الاوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق ، فضلا عن تبسيط العديد من الاجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.
وكشف الدكتور فريد عن أن لجنة العمل المشتركة بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية نجحت بالتنسيق مع الشركات العاملة في انتاج و نشر نحو ٢٠ فيديو من خلال ٥ شركات عاملة في مجال الاوراق المالية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وهي قناة التواصل المؤسسية بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج وذلك لتعريفهم بمبادئ واساسيات الاستثمار في سوق المال المصري.
ولاقت الفيديوهات التعريفية التي تم انتاجها من قبل الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية قبول وتفاعل كبير من قبل عدد كبير من المصريين بالخارج، دفع بعضهم لطرح تساؤلات حول كيفية فتح الحساب وبدء الاستثمار وتلقت عدد من شركات الوساطة المشاركة في المبادرة استفسارات وكذلك طلبات للتكويد"فتح الحسابات" لبدء التجارة والاستثمار في الاوراق المالية.
وفي الختام، أكد الدكتور محمد فريد جدية البورصة المصرية في استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول الى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.
يشار إلى أن كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قد وقعا بروتوكول تعاون في شهر مايو الماضي يستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بهدف إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
ويستهدف بروتوكول التعاون أيضا العمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم بما يدعم الاقتصاد الوطني.