قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن لجنة الحوار الدولي ممثلة من أحزاب وأعضاء من المجلسين، مكونة من 7 أشخاص، وتم مراعاة تمثيل نوعي وجغرافي فيها، موضحًا أن هدفها توضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة من الخارج.

وأوضح  خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الدولة واجهت العديد من التحديات وتم التغلب عليها وأصبحت الدولة مستقرة، مضيفًا أن اللجنة ردت على بيانات من برلمانات وحكومات أمريكية أوربية، وكل ما يصدر من برلمانات في الخارج تشمل مغالطات.

وأوضح أن اللجنة طلبت مراجعة حالات بعض المحبوسين احتياطيًا، وأخذ الحالة الإنسانية في عين الاعتبار.

وأردف: "وجدنا  جهات تستمع وعندها استعداد تدرس وتراجع الحالات، سواء حالة تستحق إنسانيا أو قانونيًا تأخذ في الاعتبار، والمسألة في النهاية تخضع للنيابة العامة وأجهزة الأمن".

وأضاف: "بعض الحالات تم الاستجابة لها، وما تزال قيد البحث".