قدم أيمن محفوظ المحامي انذارا رسميا للمجلس الاعلي للأمومة والطفولة للتقديم بلاغات ضد حمله سلفيني جوزك وزواج البار تايم التي اطلقها احد الاشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال فى إنذاره ان هناك انواع من الزواج الذي ابتدعها احد الاشخاص من زواج التجربه الي ان انتهي الامر بدعوات زواج البار تايم وزواج سلفيني جوزك وهي دعوات غير مقبوله وغير شرعيه وتعد من ابشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع و ترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسه لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرع.
واضاف محفوظ بانذاره أن من اكبر الكبائر تحيبد الشرع عن غرضه وهو السمو بالانسان والمجتمع من اجل دعوات الرخص من اجل الشهره والمال فتلك دعوات لجعل الزنا في اطار شرعي من خلال الدعوه للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي كانه تبرير للخطيئه واردف محفوظ قائلا. تلك جرائم يؤثمها القانون وفق نص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة بان كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور وكما ما تنص عليه المادة 14 و15 «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرط استغلال مواقع التواصل في الدعوات الحرام من خلال من عاشقي الشهره بانهم مستعدين للعمل اي شئ مقابل المال والشهره الزائفه السلبيه للتحايل علي الشرع وتعاليم الاديان فهذا الشخص يري ان ذلك امرا مباح قانونا ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فتلك الدعوات المجرمه هي جريمه حسب نص الماده 25و27من قانون الانترنت الجديد بانشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الاسريه.
وايضا جريمه الاتجار بالبشر في اعتبار الانسان سلعه طبقا للقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبهة السجن المشدد والغرامة واستطرد محفوظ بانذاره بانه يجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمه الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله الي زنا مغلف بإطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانيه ،فعلي المجلس الاعلي للامومة والطفوله تقديم بلاغ ضد مروج تلك الدعوات وتجريم الظهور لمروج تلك الدعوات في اي منبر اعلامي او صحفي وخاصه في حاله العنف الذي تصاحب الحياه الزوجيه، والاسريه في تلك الاحيان ونحن نعلن تضامننا مع اي اجراء قانوني يتخذ ضد مروج تلك الافكار الغريبه والمرفوضه.
واختتم محفوظ إنذاره المرسل بكتاب موصي بعلم الوصول للمجلس الاعلي للأمومة والطفوله الذي هو كيان منش قومي حكومي مصري منشأ بقرار لرئيس الجمهورية للمحافظة علي عدم ،انتهاك القيم الخاصه بالسياسة العامه للدولة في شان قضايا الامومه والطفوله، نحو تقديم بلاغات ضد مروجي تلك الدعوات الضاله المضلة واتخاذ اللازم قانونا.ِ