قال الدكتور عباس الزعفرانى، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، إن ملف تطوير العشوائيات يعد من أخطر الملفات التي كانت بمثابة السلك الشائك لدى الدولة المصرية على مدى العقود الطويلة الماضية، وقد ولى هذ الملف اهتماما واسعا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عملت الحكومة المصرية على تنفيذ خطة الرئيس في تطوير تلك العشوائيات.

وأوضح الزعفراني في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن تلك التطورات التي شهدتها المناطق العشوائية كانت بمثابة التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، لافتا أن المناطق العشوائية ليست فقط مكان مأوى ومسكن للناس وإنما كانت أماكن لعملهم الخاص وتلقي الخدمات وتفاعل اجتماعي، كما أوضح أن هناك مناطق عشوائية كانت ذات قيمة كبيرة أعيد استغلالها في نشاط اقتصادي أكبر كبعض المناطق التي تم إنشاؤها على ضفاف النيل، وذلك لمصلحة الدولة المصرية ومن هنا تم تعويض أصحاب تلك الأماكن بمسكن آخر آمن عليهم.

وأضاف عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة أن هناك بعض المناطق العشوائية التي لا يمكن إزالتها وإنما تسعى الدولة لإيجاد الحلول البديلة وذلك عن طريق عمل دراسات جيدة لتلك المناطق وتحديد ما هي نواحي التدخل المطلوبة بحسب احتياجات الأشخاص المتواجدين فيها عن طريق إنشاء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، كما يتم اختيار عدد محدود من المباني يتم إزالتها وذلك لفتح شوارع رئيسية يمكن من خلالها سهولة الحركة والتنقل وتسهل حركة الدخول والخروج في حالة الظروف الطارئة كدخول عربات الإسعاف والمطافئ وخلاف ذلك.

واستطرد الزعفراني أن هناك مخططات يتم تنفيذها بالتدريج وذلك عن طريق ما يسمى بخط التنظيم الذي يهدف لتنسيق المباني داخل الشوارع حتي يتسنى لتلك المناطق إعادة هيكلتها من جديد، فمن هنا يمكن التقليل من الكثافات البنائية وكذلك التقليل من عدد الوحدات المخالفة لقانون البناء فبالتالي يمكن تحسن قيمة تلك المنشئات وزيادة سعرها داخل السوق العقاري.