قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، تجديد حبس شخصين  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار في المخدرات حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بنطاق قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة.

 

وأكدت تحريات ومعلومات ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، قيام شخصين- مقيمان بمحافظة السويس، بترويج كمية من المخدرات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلوجراما- مبلغ مالي- هاتف محمول)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

 

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على إمبراطورة البانجو بمدينة نصر.

 

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات، بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذها من منطقة سكنها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها ، وعثر بحوزتها على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,800 كيلو جرام، مبلغ مالي، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم في تغليف المواد المخدرة) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.