قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن العشوائيات تعد أكبر مصادر الإجرام والفساد والتأخر عن التقدم والرقي، ولكن يجب الاعتراف بأن ذلك ليس بأيديهم، فهم أناس تربوا وكبروا في عشش وكل عشة تحتوي على أسرة كاملة وتحيط هذه العشة القمامة والحشرات وكل ما هو غير آدمي، وبالتالي ترتب علي ذلك أن خرج من العشوائيات هذا الكم من المجرمين والمسجلين خطر الناقمين علي مجتمعهم ويشعرون أنهم أقلية، ولذلك لا يمكن أن تحدث تنمية وتقدم في ظل وجود العشوائيات .
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي حين بدأ خطوة حياة كريمة بدأها بوضع العشوائيات في مقدمة رؤية مصر 2030، ورفع شعار "وطن بلا عشوائيات"، وهذه تعد خطوة عظيمة وإيجابية للغاية، وأن الدولة تسعى جاهدة إلي الآن للقضاء على العشوائيات بشكل تام وكامل، وإصلاح فساد كان يحدث لمدة 60 عاما .
وأشارت إلى أن العشوائيات لا تنتج المجرمين فقط بل والأكثر أنها تنتج بطالة بنسب عالية نتيجة غياب التعليم في هذه الأماكن، وأيضا زيادة التعداد السكاني بشكل يجعل هناك حمل زائد علي موارد الدولة، وأن توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوي معيشتهم من خلال توفير سكن صحي وتعليم جيد وبيئة صحية للعيش، وبالتالي زيادة الوعي وتحويلهم من عالة علي المجتمع إلي أفراد فاعلين في المجتمع ومنتجين في كافة المجالات .
واستطردت "فهمي" أن خطوة البدء كانت من خلال تطوير العشوائيات ولكن الخطوة الثانية كانت "تطوير الريف" والتي تعد شبيهة بتطوير العشوائيات واستكمالا واضحا لها، فهي تحمل نفس الأهداف والمبادئ، وهي تحسين مستوي المعيشة للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، علي مستوي كافة المحافظات وبالتالي زيادة الإنتاج والأيدي العاملة وتنوعها في ربوع مصر، والذي ينتج عنه التخصص فكل محافظة تتميز بمنتج معين ستسطيع إنتاجه بشكل أجود وأكثر إتقانا، مما يعد مشروعا جبارا.. وأن تأثير كل هذا علي الاقتصاد يعد كبيرا للغاية، فمن نتائج هذا الملف أن تزيد الأيدي العاملة ويزيد الإنتاج وبالتالي عمليات بيع وشراء وتداولات لا نهاية لها .
واختتمت، إن هذا المجهود الجبار لا تستطيع الدولة تنفيذه بمفردها، ولمن الدولة وضعت الأساس ووضعت آليات التنفيذ وحددت هيئات التنفيذ، ولكن يوجد دور كبير يقع المجتمع المدني، فهذا هو دور المجتمع الحقيقي في أي مجتمع.