أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على إنجاز عمليات إجلاء رعايا دوله الأعضاء والمواطنين الأفغان الذين تعاملوا مع القوات الأجنبية بالسرعة الممكنة، واصفاً الأمر بـالشديد التعقيد والحساسية .
وأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، على وجود تحركات مكثفة على مختلف المستويات لإنجاز عمليات الإجلاء وتجنيب هؤلاء مزيد من الأخطار، لافتاً إلى أن الوضع الميداني في أفغانستان يتغير بشكل سريع.
وشدد بيتر ستانو على أن الاتحاد يعطي أولوية كبرى لحماية حياة رعايا دوله ومن تعاون معهم من المدنيين الأفغان، لأسباب أمنية لا يمكننا الإفصاح عن أماكن تواجد هؤلاء أو عن تفاصيل عمليات اجلائهم.
ونوه ستانو بأن العمل يجري بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية، مشيراً إلى الاتصالات التي تمت مؤخراً بين بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ.
كما رفض المتحدث إعطاء جدول زمني محدد لانتهاء عمليات الاجلاء، هذا وكانت دول أوروبية عديدة قد بدأت فعلاً بإرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان، في ظل استمرار غموض وتغير صورة الوضع هناك.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الهجرة واللجوء البلجيكي سامي مهدي، عن قرار الحكومة الفيدرالية عدم إعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين رًفضت طلباتهم في البلاد إلى بلدهم الأصلي قسراً.
وجاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مهدي لإذاعة محلية ناطقة بالهولندية صباح اليوم، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في البلاد وسيطرة حركة طالبان على السلطة تجعل إعادة هؤلاء أمراً متعذراً حالياً.
وأضاف قائلاً بالنسبة لنا يجب يتمتع هؤلاء الفارين من الحرب والاضطهاد بالحماية في أي مكان كان، هذا ورفض سامي مهدي الحديث عن التعليق النهائي لعمليات الترحيل لمن تُرفض طلبات لجوئهم في بلجيكا، مشيراً أن الأمر يتعلق بمبدأ عدم إرسال أشخاص لمكان غير آمن.
ويعتبر قرار اليوم تغيرًا جذريًا في موقف وزير الهجرة واللجوء البلجيكي الذي كان قد وقع رسالة بالاشتراك مع وزراء ست دولة أخرى موجهة للمفوضية الأوروبية يطالبون فيها بعدم تعليق عمليات الإعادة.