قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة، لجلسة غد الأربعاء؛ لسماع مرافعة النيابة العامة.

وطالب دفاع المتهمين وعلى رأسهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس بتمكينه من الحصول على صورة رسمية من أوراق الاتهام؛ لتجاوز أوراقها 1500 صفحة، واحتواء ملف الدعوي على مقاطع مصورة وصوتية، وطالب بتشكيل لجنة فنية وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للوقوف على حقيقة نشر المتهمين مقالات أو مقاطع مصورة عليها.

وأنكر المتهمون كافة ما نسبته إليهم نيابة أمن الدولة من اتهامات عم نشر أخبار كاذبة.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2012، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي. 

وكانت قد وجهت نيابة أمن الدولة عدة تهم لزياد العليمي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الأمل" منها الانضمام لجماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام للقانون وهدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة حيث يقوم المتهمين بتمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها.

كما وجه إليهم تهمة التنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها فضلا عن نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة وتكدير السلم العام ولتخريب الاقتصاد القومى للبلاد.

وستنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، اليوم محاكمة كل من هشام فؤاد، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الأمل".

ومن جانبها، كانت قد أيدت محكمة النقض الحكم بإدراج 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ "خلية الأمل".

وكانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات.